وطالبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس والفيدرالية الدولية، ومنظمة "اندكس لحرية التعبير" السلطات البحرينية بالافراج الفوري عن رجب.
كما استنكرت منظمة "فرونت لاين" والجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم، ورأت فيه استغلالا للسلطات القضائية للتخلص من النشطاء المطالبين بالديمقراطية.
وايضا، أعربت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عن قلقها من الحكم الصادر بحق رجب.
ودعت كل من الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف في البحرين إلى الانخراط في برنامج للحوار والمصالحة الوطنية في إطار بناء سلمي من دون تأخير.
وابدت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند انزعاج واشنطن الشديد من الحكم الصادر بحق رجب مؤكدة ان السفارة الأميركية في البحرين تواصلت مع المسؤولين البحرينيين، وأبدت قلقها من الحكم الذي صدر بحق رجب لمجرد مشاركته في مسيرات احتجاجية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نحن قلقون بسبب الحكم المبالغ فيه الصادر بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب"، مؤكدا على حق المواطنين في الاعتصام السلمي وحرية التعبير، فيما جدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على ضرورة ضمان حرية التعبير، وتشجيع الحوار لتهدئة التوترات في البحرين بشكل دائم.
من جهتها، دعت الممثلة العليا للشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون السلطات البحرينية ان تعيد النظر في الحكم الصادر بحق رجب من خلال محكمة الاستئناف أسوة بالمواطنين البحرينيين الآخرين الذين يحاكمون بتهم تتعلق بممارسة حرياتهم الأساسية.
واعتبرت أشتون أن القضاء العادل والنزيه هو ضرورة مهمة للتغلب على التحديات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.
الى ذلك، استنكرت قوى المعارضة البحرينية تلك الأحكام، ووصفتها بانها انتهاك واضح الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين السياسي والاجتماعي وكل الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية التظاهر السلمي.