وفقاً لما أفادته وکالة نم، قالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان لها ان الكيان الصهيوني ليس لديه حق في منع دخول وزراء الخارجية والوفد المرافق لهم الي رام الله، لأنها داخل الأراضي الفلسطينية.
ينبغي الإشارة إلى ان الکيان الصهيوني منع دخول ممثلي اربع دول لا تعترف وقطعت علاقاتها السياسية به وأدي ذلك إلغاء اجتماع لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز برام الله.
وأدانت الحكومة الماليزية بشدة في بيانها هذا القرار الإسرائيلي الذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والتزامات اسرائيل بوصفها کيان يحتل فلسطين.
واعتبرت في بيانها ان قرار اسرائيل "يعبر مرة اخرى عن معاناة الشعب الفلسطيني في صراعه لتحقيق الاستقلال الكامل على ارضه المحتلة، وعاصمتها القدس الشريف".
واعتبرت الحكومة الماليزية أن هذا العمل للکيان الصهيوني يزيد حركة عدم الانحياز دعماً للشعب الفلسطيني ومساندة له على طريق الاستقلال التام. واعلنت الحكومة الماليزية دعمها الشامل للحکومة والشعب الفلسطيني أيضاً.
في هذا السياق، أدانت وزارة الخارجية الاندونيسية هذا العمل للکيان الصهيوني.
وأشار البيان الى أن القرار الإسرائيلي في منع المندوبين من دخول الأراضي الفلسطينية انتهاك لمبادئ القانون الدولي وإلتزامات إسرائيل بوصفها کيان يحتل فلسطين.