وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان "على الحكومة الاثيوبية ان تفرج على الفور عن 17 مسؤولا مسلما رفيع المستوى اعتقلوا في اطار حملة قمع لتظاهرات سلمية للمسلمين في اديس ابابا".
وكان تم توقيف هؤلاء اثر تظاهرات ضخمة في تموز/ يوليو في تصاعد لتحركات بدات منذ بداية العام.
ويمثل المسلمون بحسب الارقام الرسمية، ثلاثين بالمئة من سكان اثيوبيا ذات الاغلبية المسيحية، البالغ عددهم 83 مليون نسمة.
وتاخذ قياداتهم على الحكومة تدخلها في الشؤون الدينية في انتهاك للدستور الاثيوبي.
وهم يتهمونها خصوصا بتفضيلها حركة الاحباش الاسلامية من خلال فرضهم مندوبين في المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وهي مسؤوليات يفترض نظريا ان يتم اختيارها من قبل المسلمين.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان المسؤولين المسلمين الموقوفين تمت "اساءة معاملتهم" وهم معتقلون بدون توجيه اتهام رسمي لهم ولا محامين يدافعون عنهم.
واوضحت انه "لم يتح لهم اي مساعدة قضائية وفي حالات كثيرة لم يلتقوا باقاربهم".
واضافت هيومن رايتس ووتش ان "عدم تمكينهم من الاتصال بمحامي ووضعهم في سجون معروفة بممارسة التعذيب، يعزز مشاعر القلق بشان سلامتهم".
ورد ممثل الحكومة بيريكيت سيمون "ليس هناك قمع (..) انهم اناس تم توقيفهم بشكل قانوني وملاحقتهم بشكل قانوني وذلك في حدود القانون والدستور".
وفي وقت سابق من شهر آب/ اغسطس وفي علاقة بالتظاهرات، اشارت الشرطة الاثيوبية الى توقيف العديد من الاشخاص بتهمة انهم يريدون "تنفيذ اعمال ارهابية".
ووصف بيان للخارجية الاثيوبية التظاهرات بانها غير قانونية والمشاركين فيها بالمتطرفين.
وغالبية الموقوفين في الاونة الاخيرة من اعضاء اللجنة الاسلامية التي اسست في كانون الثاني/ يناير لتمثيل المسلمين حين بدات التظاهرات.