وأجمعت جميع الفرق النيابية للمعارضة، أن الوضعية التي وصل إليها الاقتصاد المغربي هي نتيجة لغياب رؤية واستراتيجية واضحة للحكومة، كما سجلت المعارضة وجود تضارب في الأرقام المقدمة من طرف وزير الإقتصاد والمالية نزار بركة والوزير المنتدب في المالية إدريس الأزمي، وكذلك تناقض الأرقام المقدمة من الحكومة مع أرقام وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
وقال إدريس الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي، أن فريقه لم يفاجئ بالأزمة لأنه كان يتوقعها، معتبرا فتح خط إئتماني للحصول على قرض بمبلغ 6 مليار دولار، بأنه خبر غير سار وينذر بصعوبة مالية، كما اتهم الحكومة بنهج سياسات لا شعبية من خلال الزيادة في الأسعار والإعلان عن فشل المخطط الاستعجالي وإلغاء مجانية التعليم.
ووصفت البرلمانية ميلودة حازب عن فريق الأصالة والمعاصرة، المعطيات الواردة في تقرير وزير المالية بأنها صادمة وتنبأ بدخول الاقتصاد المغربي في مرحلة حرجة، من خلال المؤشرات المقلقة للتوازنات المالية، ستكون لها انعكاسات على الوضعية الاجتماعية، وحذرت حازب من انهيار الاقتصاد المغربي، من خلال اعتراف الحكومة بعدم قدرتها على تدبير المرحلة بالشكل المطلوب، وعبرت عن هذا الوضع بالقولة الشعبية "قالوا باك طاح قالهم من الخيمة خرج مايل".
وقال برلمانية الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة تفتقد لخارطة طريق، وتتخذ قرارات ارتجالية من قبيل الزيادة في المحروقات التي كان لها تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، وشككت حازب في كل الإصلاحات الموعود بها من طرف حكومة بنكيران، وهي الإصلاحات التي قالت عنها حازب بأنها "موقوفة التنفيذ"، كما انتقدت الحلول المقترحة من طرف الحكومة وخاصة الرفع من المديونية الخارجية التي تجاوزت الخطوط الحمراء.
أما محمد حنين عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فقد اتهم الحكومة بوقف حركة الاقتصاد وترويج خطابات "الشفوي والنوايا الحسنة"، وأشار إلى أن الحكومة وصلت إلى الانبطاح للأزمة، كما تحدث عن تخبط الحكومة في الارتجالية بسبب عدم توفرها على استراتيجية واضحة، وأكد فريق الأحرار أن الأرقام المخيفة التي أدلى بها وزير الاقتصاد المالية تنذر بدخول الاقتصاد المغربي إلى مرحلة خطيرة.