أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الأربعاء قانون إصلاح نظام التقاعد، غير أن النقابات وأحزاب اليسار أكدت أنها "لم تخسر المعركة" متوعدة بتصعيد التحركات الشعبية.
وتبنت الجمعية مشروع القانون بأغلبية 329 صوتا مقابل 233 في أجواء مشحونة. وينتظر تنظيم يوم جديد من الإضرابات والمظاهرات الاحتجاجية على القانون الأسبوع المقبل.
وسبقت التصويت جلسة نيابية ماراثونية بدأت بعد ظهر الثلاثاء وانتهت صباح الأربعاء، حاول خلالها نواب اليسار ببسالة تأخير موعد التصويت.
وبلغ التوتر أوجه بين النواب الاشتراكيين ووزير العمل إريك فويرت المصرّ على رفض أي تعديل للبند الرئيسي في نص المشروع وهو رفع سن التقاعد من 60 إلى 62.
وأكدت رئيسة الحزب الاشتراكي مارتين أوبري أن "المعركة لم تحسم بعد"، في حين اتخذت منافستها سيغولين رويال تعهدا "علنيا" بإعادة سن التقاعد القانونية عام 2012 إلى 60 عاما في حال فوز اليسار في الانتخابات الرئاسية.
من جهته أكد برنار تيبو رئيس الاتحاد العام للعمل (سي جي تي) أكبر المركزيات النقابية في فرنسا أن "استهداف الفوز (في هذه المعركة مع السلطة) ليس من قبيل التوهم"، مدعوما في ذلك بنتائج استطلاعين يشيران إلى ازدياد عدد الفرنسيين الرافضين لرفع سن التقاعد.
وتندد النقابات بإصلاح "غير منصف وغير مقبول" وتعول على تحرك الشارع للوقوف في وجه الحكومة. وسبق أن كسبت رهانها عبر استنفار ضخم للموظفين في السابع من الشهر الحالي حيث نزل مئات الآلاف إلى الشوارع.