واخذ اعضاء مجلس الامن ايضا في بيان علما بالاستعدادات التي تجريها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لنشر قوة افريقية في مالي ولكنهم قالوا انهم ينتظرون ايضاحات خصوصا من جانب الحكومة المالية.
واضاف البيان ان اعضاء مجلس الامن "يجددون التأكيد على ضرورة حل المجموعة الوطنية لاعادة بناء الديموقراطية واعادة بناء الدولة" ودعوا السلطات الانتقالية الى القيام ب"مراقبة فعالة من قبل السلطة المدنية على القوات المسلحة".
ومن جهة اخرى، كرر المجلس قلقه من "التهديد الارهابي المتصاعد وانتهاكات حقوق الانسان" في شمال مالي الذي يسيطر عليه المتطرفون.
وبالنسبة لطلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الحصول على موافقة الامم المتحدة لنشر قوة افريقية في مالي، اكتفى البيان ب"اخذ العلم" بالخطة العسكرية الجارية. وقال اعضاء مجلس الامن انهم ينتظرون "خيارات مفصلة تتعلق بالاهداف والوسائل والطرق التي ستتبع لنشر القوة".
ودعوا ايضا المجموعة الاقتصادية الى "حمل الحكومة المالية على توضيح موقفها" حيال هذا الانتشار الذي يجب ان يحصل على موافقة رسمية من قبل باماكو.