أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بانتعاش ترکيا القوي من الأزمة الاقتصادية لکنها قالت إنه ينبغي لها أن تنهي التحفيز المالي والنقدي لأن الأسواق المالية قد لا تتقبل المخاطر التي تهدد الاستقرار في هذا الاقتصاد الناشئ.
وعززت الحکومة الترکية الإنفاق وخفض البنك المرکزي الترکي أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأزمة العالمية لمواجهة انکماش حاد في الاقتصاد مما أدى لارتفاع عجز الميزانية.
وأضاف تقرير المنظمة في ظل الموقف التوسعي للسياسة النقدية فإن الانتعاش يتعزز والائتمان يتسارع وينبغي أن يبدأ البنك المرکزي إعادة أسعار الفائدة إلى المعتاد قبل نهاية 2010 بشرط وجود آفاق اقتصادية مواتية.