بغداد(العالم)-15/09/2010- اكد التحالف الوطني العراقي عدم دستورية اي تقليص في صلاحيات المسؤولين العراقيين، محذرين من ان اضعاف اي طرف في العملية السياسية والدولة يفتح الباب امام التدخلات الخارجية في الشأن العراقي.
وقال عضو التحالف الوطني عن كتلة الائتلاف الوطني العراقي باسم شريف في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: يجب ان يكون هناك التزام بالدستور الذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، الذي يجب ان يتمتع بها ايا كان.
الى ذلك، قال عضو التحالف الوطني عن كتلة دولة القانون علي الشلاه: ان محاولة اعطاء جزء من صلاحيات رئيس الوزراء الى غيره او انتزاعها منه منها يمثل مخالفة دستورية ويعكس مخاوف مستقبلية قد تجر وبالا على العملية السياسية والوحدة الوطنية العراقية.
واضاف الشلاه: ان اضعاف اي طرف من اطراف العملية السياسية والدولة يسهل على العامل الخارجي امكانية التدخل وتسيير الامور كما يريد.
لكن عضو القائمة العراقية احمد المساري قال من جانبه: ان المقترح الاميركي بتقليص صلاحيات رئيسي الوزراء والجمهورية هو مطلب كان لدى القائمة العراقية منذ البداية، التي طالبت بتوزيع الصلاحيات في الحكومة القادمة على اكثر من مفصل من مفاصلها.
MKH-15-00:19