ولم يوجه القضاء حتى الآن اي اتهام للوزير إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال إن الاسباب أمنية، واعتبرت عائلة سماحة أن الأخير يعاقب على مواقفه الداعمة لسوريا والمقاومة.
في هذا الوقت، اعلن النائب العام التمييزي بالانابة القاضي سمير حمد، ان "احضار سماحة الى التحقيق حصل بأمر منه شخصياً". واكد ان "هناك ملفاً امنياً قضائياً استدعى احضار سماحة والتحقيق معه حول هذا الملف".
ورداً على سؤال عن أبعاد المداهمة في ساعات الصبح الاولى والقبض عليه بهذه الطريقة، اكتفى القاضي حمود بالقول: "هناك تحقيق قائم وفي ضوء نتائج هذا التحقيق نتخذ القرار المناسب"، رافضاً الافصاح عن ماهية الشبهة التي يستجوب سماحة حولها.
من جانبه، أكد الأمين العام لـ"حركة النضال الوطني" في لبنان فيصل الداوود أن توقيف الوزير السابق سماحة سياسي ومشبوه، مشيراً إلى ان "استهداف هذا الأخير يجري بسبب علاقته المميزة مع سوريا، وهو بداية لتفجير الوضع الداخلي".
وتساءل الداوود في تصريح له "عن من يقف وراء هذا الإعتقال في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة"، معتبراً أن " على الفريق السياسي الذي ينتمي اليه سماحة أن يتحرك دعماً له ورفضاً للطريقة التي اعتقل فيها".