وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان 11 من هؤلاء الناشطين حكم عليهم الاربعاء بالسجن عاما واحدا لكل منهم وبغرامة قيمتها مئتا ريال (550 دولارا) لمشاركتهم في "تظاهرة سلمية". وحكم على ناشط آخر بالسجن عاما واحدا بتهمة اعابة الذات السلطانية.
وكان القضاء العُماني اصدر مساء الاربعاء أحكاماً بالسجن لمدة سنة على 12 من الناشطين السياسيين، بينهم سيدتان، لمشاركتهم في تجمعات احتجاجية، وأدين 11 متهما بـ"جرائم" بينها "التجمهر بقصد إحداث شغب وتعطيل حركة المرور، بينما أدين شخص واحد بتهمة تدوين "كتابات مسيئة وتحريضية".
واضافت المنظمة في بيان ان هذا "الحكم هو الاخير في سلسلة ملفات قضائية تتصل بنحو 35 ناشطا عمانيا ملاحقين لمطالبتهم بمزيد من الحريات واصلاحات سياسية في البلاد".
والعام 2011، شهدت عمان في غمرة "الربيع العربي" تظاهرات طالبت خصوصا بتأمين وظائف ومكافحة الفساد.
وكانت منظمات تنشط في مجال حقوق الإنسان قد دعت في يونيو/حزيران الماضي السلطات العُمانية إلى إنهاء حملة القمع تستهدف ناشطين في البلاد.
قال بيان صادر آنذاك عن "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، إن هناك "حملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في سلطنة عمان" تستهدف عدداً من الكتاب والصحفيين والمدونين والشعراء.
وشارك المتهمون في تحرك استمر على مدى ثلاثة أيام متتالية، وذلك أمام المقر العام لقيادة الشرطة في العاصمة مسقط، حيث كان مطلبهم الرئيسي هو الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في سلطنة عُمان.