وقال بيان صادر عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (18 هيئة) ان السبت 11 آب/اغسطس سيكون "يوما وطنيا للاحتجاج ضد الغلاء وارتفاع الاسعار وضد تنامي الاعتداءات والاعتقالات التي تطال الحركات الاحتجاجية والمطلبية".
من جانبه، دعا الاتحاد المغربي للشغل أكبر نقابات المغرب، كل النقابات المهنية المنضوية فيه الى المشاركة في اليوم الاحتجاجي "ضد الفساد والقهر والظلم والاستبداد ومن اجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية".
وجاءت الدعوة للاحتجاج استجابة لنداء وجهته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بعد تعرض الكثير من نشطائها للاعتقال خلال مشاركاتهم في وقفات او مسيرات احتجاجية، والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة اشهر وخمس سنوات ودفع غرامات.
واعتبرت الحركة ان "الزيادة في اسعار المحروقات أدت الى زيادة في مختلف اسعار المنتجات والخدمات الاساسية"، معتبرة ذلك "سرقة من المصاريف اليومية للعائلات المغربية".
كما تطالب الهيئات الحقوقية "بوقف الانتهاكات التي تطال الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين" و"اطلاق سراح كافة معتقلي الاحتجاجات السلمية ومعتقلي الرأي والتعبير وضمنهم معتقلو حركة 20 فبراير".
كما تدعو الهيئات الحكومة الى "متابعة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال المواطنات والمواطنين بسب تعببيرهم السلمي عن مطالبهم او آرائهم".