أسرى إداريون يتهمون السلطة بالتسبب باعتقالهم لدى الاحتلال

وأشار البيان إلى أن ما نسبته 85 % من المعتقلين الذين يقضون حكماً إدارياً، كانوا قد اعتقلوا بعد خروجهم من سجون الأجهزة الأمنية.

وأضاف البيان أن عدداً من الأسرى الإداريين الذين خضعوا للتحقيق لدى جهاز الشاباك، قام المحققون بعرض تسجيلات لجلسات التحقيق التي تمت معهم في سجون جهازي الوقائي والمخابرات.

وهذا نص البيان كما نشره المصدر:

شعبنا الفلسطيني الصابر..

قادة شعبنا ونخبه وفصائله..

لم يزل جرح الاعتقال الاداري نازفاً، وما زالت هذه الجريمة تستنزف أعمارنا وتحرمنا من أهلنا وأطفالنا، في عملية تصفيةٍ بريئةٍ تستهدف ذواتنا وهويتنا بل وحتى وجودنا، وحقنا في حياة آمنةٍ في وطننا..

أيها الفلسطينيون..
إننا إذ نكتب هذا البيان، تحت وطأة القيد وظلم وتعسف الاعتقال الإداري، لنؤكد أن جدارنا الأخير في معركتنا الإنسانية ضد هذه الجريمة هو شعبنا وبقية طعنتنا فئة من أبناء جلدتنا في ظهورنا، بل في قلوبنا، فلا نشك للحظة أنها فئة مارقة لا تمت بصلة لنضالات شعبنا ولا لثقافته أو تاريخه.

إننا من هنا ومن وحي هذه المأساة المستمرة، لنجد من الضرورة أن نضعكم في صورة الحقائق المهمة التالية:

أولا: إن نسبة من اعتقلوا في سجون السلطة عند جهازي الوقائي والمخابرات من الأسرى الإداريين تزيد عن 85 %، حيث اختطفتهم قوات الاحتلال بعد اعتقالهم عند السلطة، وممارستهم أبشع أصناف التعذيب بحقهم خلال التحقيق معهم.

ثانياً: لقد ارتكبت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة جريمة وطنية مركبة من خلال نقل ملفاتنا لجهاز الشاباك الإسرائيلي من خلال ما يسمى بالتنسيق الأمني، وقد كشفت المحاكم الإسرائيلية ذلك في كثير من الحالات، وتم توثيق ذلك في قرارات هذه المحاكم.

ثالثاً: إن كثيراً من الذين خاضوا معركة التحقيق في زنازين الشاباك الإسرائيلي، تمت مواجهتهم بتفاصيل ما حدث معهم عند جهازي الوقائي والمخابرات، حتى وصل الامر إلى سماعهم جلسات التحقيق عند الأجهزة الفلسطينية مسجلة ومصورة، في أبشع تنسيق أمني، يقدم أسرار شعبنا ومناضليه ومجاهديه لعدوه.

رابعاً: إن الجريمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تقدم أجهزة السلطة على اختطاف غالبية الأسرى الإداريين بعد الإفراج عنهم من سجون الصهاينة، بعد سنوات من الاعتقال الإداري.