اعلنت المفوضية الاوروبية اليوم الثلاثاء عزمها اطلاق اجراء قضائي ضد فرنسا بتهمة انتهاك القانون الاوروبي في قضية اعادة الغجر البلغار والرومانيين الى بلديهم.
وقالت مفوضة العدل وحقوق المواطنين فيفيان ريدينغ خلال مؤتمر صحافي "شخصيا انني مقتنعة بان المفوضية الاوروبية لن يكون امامها اي خيار اخر سوى فتح اجراء قضائي بمخالفة قوانين (الاتحاد الاوروبي) ضد فرنسا".
واضافت "هذا يكفي", معتبرة ان موقف الحكومة الفرنسية التي اخفت وجود تعميم يستهدف الغجر عمدا للقيام بعمليات الطرد "هو عار".
وتابعت "اعتزم ان اعرض هذا الاقتراح على رئيس المفوضية", مشيرة الى انه من المتوقع اتخاذ قرار "في غضون اسبوعين".
وتعنى المفوضية الاوروبية بالسهر على مراقبة احترام مختلف دول الاتحاد الاوروبي للاتفاقيات التي يلتزم بها الاتحاد.
وسينطلق الاجراء القضائي باوامر تصدرها المفوضية الاوروبية في بروكسل الى باريس لحملها على الالتزام ببنود القانون الاوروبي, وبحال لم تمتثل فرنسا سيتم الاحتكام الى محكمة العدل الاوروبية في لوكسمبورغ التي قد تفرض غرامات على باريس.
وتضمن المستند الاداري, المؤرخ في الخامس من اب/اغسطس الا ان الكشف عنه جرى للتو, تذكيرا في مقدمته الى ممثلي الدولة الفرنسية في المناطق ب"الاهداف المحددة" التي وضعها الرئيس نيكولا ساركوزي "بضرورة تفكيك 300 مخيم غير شرعي في غضون ثلاثة, والاولوية (لترحيل) الغجر".
ويشكل هذا النص مصدر احراج جديد لباريس لانه يوثق رسميا استخدام فرنسا لمفهوم الاقليات, وهو ما لا ينص عليه القانون الفرنسي.
واعلن وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتوفو انه وقع مذكرة جديدة "لازالة اي سوء فهم حول اساءة ممكنة" بحق الغجر البلغار والرومانيين. لكن المفوضية الاوروبية اعتبرت ان الخطأ ارتكب.
وقالت ريدينغ "لا يسعني سوى التعبير عن اسفي العميق لكون ضمانات سياسية تلقيتها من جانب وزيرين فرنسيين يتم مناقضتها علنا من خلال مذكرة ادارية صادرة عن الحكومة نفسها".
واضافت "انه عار".
وطالت انتقادات المسؤولة الاوروبية وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية بيار لولوش.
وقالت "لدي مشكلة مع التصريحات التي ادلى بها امس الاثنين وزير الدولة للشؤون الاوروبية, والتي شكك فيها بدور المفوضية كحارسة للاتفاقيات, وهو اساس بنيوي للاتحاد الاوروبي".