ويُعتقد أنه تم اعتقال نحو 35 رجلاً منذ 16 يوليو/تموز، ثمانية منهم منذ إصدار المنظمة مناشدتها العاجلة يوم أمس من أجل ما لا يقل عن 27 معتقلاً.
ولا تُعرف أماكن وجود المعتقلين الخمسة والثلاثين جميعاً، ويُعتقد أنهم عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة التي سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثَّقتها في الإمارات العربية المتحدة.
وقد بدأت موجة الاعتقالات الحالية في 15 يوليو/تموز بإعلان المدعي العام في أبو ظبي أنه سيتم التحقيق مع مجموعة من الأشخاص بتهمة “التخطيط لارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة”، ومعارضة الدستور والمبادئ الأساسية لنظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى وجود صلات وانتماءات إلى منظمات لديها أجندات خارجية.”
وبهذه الاعتقالات التي نُفذت مؤخراً، ارتفع عدد الأشخاص الذين قُبض عليهم منذ مارس/آذار إلى 50 معتقلاً.
وقالت آن هاريسن، نائبة مدير برنامج الشرق الوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن موجة الاعتقالات هذه تثير قلقاً عميقاً، ويبدو أنها جزء من هجوم مستمر ضد الحق في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات في الإمارات العربية المتحدة. “ويتعين على سلطات الإمارات العربية المتحدة كشف النقاب فوراً عن أماكن وجود الرجال الخمسة والثلاثين جميعاً، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم.
ومن المعروف أن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يسِّهل التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة.”