ومن بين 55 جنرالا ستتم احالتهم على التقاعد في اول ايلول/ ستبمبر، اوقف اربعون منهم بعد فتح تحقيقات عدة حول مؤامرات مفترضة تهدف الى الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، بحسب ما نقلت وسائل اعلام محلية.
والسبت، نشرت هذه القرارات للمجلس العسكري الاعلى الذي اجتمع الاربعاء بعدما وافق عليها الرئيس التركي.
والعام الفائت، انتهى اجتماع المجلس العسكري باستقالة جماعية لضباط كبار احتجاجا على قرار الحكومة بسجن مسؤولين يشتبه بانهم خططوا لانقلاب.
وقال الصحافي التركي فكرت بيلا ان اجبار الجنرالات الموقوفين على التقاعد شكل اولوية لدى الحكومة.
وصرح بيلا لقناة ان تي في التركية الخاصة "نرى تنفيذا لاولويات الحكومة".
واضاف "بعض الجنرالات الموقوفين يمكن الافراج عنهم خلال المحاكمة المستمرة، لكن القرار باجبارهم على التقاعد يظهر ان قرار ابعادهم من الجيش اتخذ حتى قبل انتهاء التحقيق".
ويحاكم حاليا مئات المشتبه بهم من ضباط كبار وصحافيين ومحامين وسياسيين في محاكمات منفصلة لدورهم المفترض في محاولات للاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية.
وينظر الى هذه المحاكمات كمحاولة من الحزب الحاكم لتقليص نفوذ الجيش في المسائل السياسية.
كذلك، اعلن الجيش ان المجلس العسكري الذي يجتمع مرتين سنويا قام بترقية 19 ضابطا كبيرا.