طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية بإعادة النظر في قرار وزيرة التنمية الاجتماعية الصادر في 8 سبتمبر/أيلول 2010 بتجميد الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين مدير مؤقت لها من موظفي الوزارة، وما رافقه من حملات إعلامية تشوه صورة الجمعية.
ونقلا عن مقع صحيفة "الوسط" اليوم الثلاثاء، فقد دعت المنظمة ايضا إلى الشروع في حوار مع الأمانة العامة المنتخبة بشأن موضوعات الخلاف في سياق التزامات مملكة البحرين بحرية الرأي والتعبير، ومعايير الحق في إقامة الروابط، والإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تمثل إنجازاً رائعاً للمجتمع البحريني ونموذجاً للاستقلالية والموضوعية والحيدة على مدار العقد الماضي بأسره.
وإذ أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن صدمتها للقرار والإجراءات التي تعرضت لها الجمعية وملابساتها وتوقيتها؛ فقد ذكرت أنها تعبر بامتياز عن قرار سياسي، معربة عن تضامنها مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي تتابع باعتزاز مهنيتها وحيدتها والتصاقها بنظامها الأساسي وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن هذا القرار المؤسف جاء بعد يومين من استقالة الناشط الحقوقي البارز رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الوليدة سلمان كمال الدين.
وبينت المنظمة العربية أن قرار وزارة التنمية الاجتماعية استند إلى ادعاءات بالتشكيك في «حيادية الجمعية وإهانة الصحافيين» في المؤتمر الصحافي الذي أقامته بتاريخ 28 أغسطس/أب 2010، ووقوعها في العديد من «المخالفات القانونية والإدارية، ومخالفة مجلس إدارة الجمعية لقانون الجمعيات فيما يتعلق بالدعوة لعقد الجمعية العمومية السابقة، والتنسيق مع عدد من الكيانات غير الشرعية وقيامها بنشر ذلك على موقعها الالكتروني»، وقد نفت الجمعية كل هذه الادعاءات وفندتها تفصيلاً فى بيان صادر عن الأمانة العامة للجمعية ولفيف من أعضائها فى 8 سبتمبر/أيلول 2010.