اكدت مصادر مقربة من الادارة الاميركية ان المسؤولين المعنيين بملف العراق قدموا بالفعل الى الاطراف السياسية في هذا البلد مقترحا يقضي بتقليص صلاحية رئيس الوزراء، ونقلها للمجلس السياسي للاستراتيجيات الامنية الذي يفترض ان يشغله اياد علاوي زعيم قائمة العراقية.
وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية ان أهم تلك الصلاحيات، قيادة القوات المسلحة وادارة ملفات الامن والمخابرات، كما نقلت عن تلك المصادر قولها، ان المقترح يتضمن اختيار نوري المالكي رئيسا للوزراء لولاية ثانية مقابل تقليص صلاحياته، وتشكيل تحالف ثلاثي يضم دولة القانون وقائمة العراقية والتحالف الكردستاني.
وقال مسؤول في الادارة الاميركية لم يشأ الكشف عن هويته للصحيفة، ان المقترح يتضمن تغيير هيكل الحكومة وتشكيل لجنة تملك صلاحيات الموافقة على تعيين قادة الجيش ودراسة ميزانية الدولة ورسم السياسة الامنية في البلاد.
واشارت الصحيفة الى ان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن عرض المقترح على العراقيين خلال زيارته الى العراق الاسبوع الماضي.
وكانت شبكة "نهرين نت" قد ذكرت في تقرير سابق لها، ان الادارة الاميركية، التي افتضح امرها بدعم العراقية من خلال تدخل السفارة الاميركية والوفود التي زارت العراق خلال الشهور الثلاثة من بينها زيارة بايدن وفيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية، قد اعدت العدة لتحويل الصلاحيات الامنية والعسكرية الخاصة برئيس الوزراء الى اياد علاوي زعيم كتلة العراقية.
وتهدف الادارة الاميركية من وراء هذا المقترح، ضرب حقوق الاغلبية الشيعية، وتحويل مكاسب الكتلة البرلمانية الكبيرة من خلال حقها بتشكيل الحكومة الى مجرد الحصول على منصب رئيس حكومة ذي صلاحيات ادارية وتنفيذية بحته، وسلب كل الصلاحيات الامنية والعسكرية الخاصة بمنصب رئيس الحكومة التي كفلها الدستور.
وقال تقرير لاذاعة الشرق التي تبث من النرويج عن هذا المقترح الاميركي نقلا عن مصادر اوروبية، ان السعودية تقف وراء هذا المقترح الذي يمثل انقلابا دستوريا ضد الاغلبية الشيعية.
واضاف التقرير: طلب مسؤولون سعوديون من الادارة الاميركية، نركيز جهدها في العراق باتجاه العمل على تحويل صلاحيات امنية وعسكرية من يد الاغلبية الشيعية، الى قائمة علاوي كي يمكن للبعثيين استعادة نفوذهم القوي في العراق والعمل على اعادة ضباط وقيادات الجيش السابق الى مناصب قيادية في وزارة الدفاع وقادة للفرق العسكرية، واعادة ضباط المخابرات في النظام البائد الى مواقع قيادية في وزارة الداخلية.
واضاف تقرير اذاعة الشرق: "ان هذا المخطط السعودي الاميركي يهدف الى التمهيد للسيطرة على الحكم والتحضير مستقبلا لاية مخططات للاستيلاء على السلطة في اي وقت قررت الادارة الاميركية دعم قيام حكم انقلابي في العراق يطيح بالعملية الديمقراطية ويعطل الدستور ويمهد لعودة الديمقراطية".