اعلن تكتل القوى الديموقراطية، ابرز احزاب المعارضة في موريتانيا، اعترافه بشرعية سلطة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي وصل الى الحكم بنتيجة انتخابات تموز 2009 الرئاسية التي اعترض عليها الحزب.
واشار الحزب المعارض في بيان له الى انه قرر تخطي اعتراضاته على انتخابات تموز 2009 والاعتراف بشرعية انتخاب محمد ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا.
وبحسب تكتل القوى الديموقراطية، فان هذا القرار املته التحديات الكبيرة التي تواجهها موريتانيا، ابرزها تلك التي يفرضها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، مشيرا الى ان هذه التحديات "تهدد مصير" وحدة الشعب الموريتاني "وبقاء دولته".
واكد الحزب "وجوب المحافظة على ديمومة الدولة، وصيانة سيادتها واستتباب الامن على كافة ترابها الوطني"، مضيفا ان ذلك "يجب ان يكون محل اجماع لدى كل الموريتانيين، ولدى الطبقة السياسية منهم خصوصا".
واشار بيان الحزب الى ان امن موريتانيا واستقرارها وسيادتها على ارضها يتعرض لمخاطر جمة "لانها اصبحت في موقع امامي من جبهة ما يسمى بمكافحة الارهاب، الذي يستهدف جيشها ومواطنيها، والاجانب الوافدين عليها".
وتطالب منسقية المعارضة الديموقراطية، التي ينتمي اليها تكتل القوى الديموقراطية، باجراء تحقيق مستقل حول نتائج انتخابات تموز 2009 الرئاسية، التي تقول هذه القوى انها شهدت عمليات تزوير كبيرة.
كما تطالب المنسقية باقامة حوار مع السلطة الحاكمة في اطار اتفاقية داكار الموقعة في حزيران 2009 التي سمحت باجراء الانتخابات الرئاسية لاخراج البلاد من الازمة السياسية التي نشأت على اثر انقلاب السادس من اب 2008، الذي قاده الجنرال عبد العزيز للاطاحة بالرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
واقر المجتمع الدولي، الذي رعى اتفاقية داكار، بنتائج الانتخابات الرئاسية التي اعتبرها "حرة ومستقلة"، وقرر استئناف تعاونه مع موريتانيا، بعد تعليقه على اثر الانقلاب.