وكانت قوات الأمن السعودية قد أفرطت في استخدامها للقوة ضد المتظاهرين السلميين أثناء تنظيمهم مسيرة سلمية للإفراج عن بعض المعتقلين القابعين في سجون النظام السعودي، حيث حاصرت قوات الأمن بالمدرعات المتظاهرين، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لقمع جموع المتظاهرين الذين يقدر عددهم بالمئات، بالإضافة إلى استخدام الرصاص المطاطي والرصاص الحي، ما ادى الى اصابة عدد من الشباب بجروح بليغة، وكذلك اعتقال عدد كبير من المتظاهرين.
وكان بين من اعتقلتهم قوات الامن الناشط الحقوقي "محمد الشاخوري" بعد إصابته بالرصاص وتم نقله إلى المستشفى العسكري، وكان النظام السعودي قد وجه "للشاخوري" بالإضافة لـ22 شخصاً آخر، معروفين بمجموعة الـ 23، في وقت سابق عدة اتهامات تعسفية على خلفية انضمامهم للمظاهرات السلمية التي تشهدها المنطقة الشرقية طوال الفترات السابقة، فضلاً عن قيام أجهزة الأمن بمداهمة عدد من المنازل وتفتيشها بدون وجه حق بزعم البحث عن مطلوبين أمنياً واعتقال عدد من الشباب من داخل منازلهم بدون أي اتهامات تذكر.
وقالت الشبكة العربية "إن استخدام النظام السعودي للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، يبرهن على السياسة القمعية والتعسفية التي يستخدمها النظام ضد كل الأصوات المعارضة له والتي تطالب بالحريات، في ظل تواطؤ الحكومات العربية والأوروبية لارتباطها بمصالح مع النظام السعودي".
وأضافت الشبكة "أن السياسة القمعية التي يستخدمها النظام السعودي لن تجدي نفعاً في وأد الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، بل ستزيده توهجاً لنيل الحرية التي ينشدها الشعب للحاق بركب الثورات العربية.
وطالبت الشبكة العربية النظام السعودي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وضمان سلامتهم، واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.
والجدير بالذكر إن المنطقة الشرقية وتحديداً "القطيف" تشهد احتجاجات متواصلة منذ فترة طويلة، وزادت وتيرة هذه الاحتجاجات بعد اعتقال رجل الدين الشيخ نمر باقر النمر، وتطالب الاحتجاجات بإصلاحات اجتماعية وسياسية، وبوقف الاعتداءات المستمرة على الشيعة، وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين من "القطيف".