استبعد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اعادة جدولة ديون بلاده للخروج من ازمتها الاقتصادية قائلا ان ذلك سيتسبب بنتائج اقتصادية كارثية.
باباندريو وخلال مؤتمر صحافي في سالونيكي كبرى مدن اليونان قال انه في حال تعليق دفع الدين ستواجه بلاده انهيارا محتملا لنظامها المصرفي.
واكد رئيس الحكومة اليونانية ان حكومته عملت منذ وصولها الى السلطة قبل 11 شهرا لتجنب «افلاس» البلاد التي تبلغ قيمة ديونها 300 مليار يورو (115% من اجمالي الناتج الداخلي). وبلغ العجز العام 14% من اجمالي الناتج الداخلي في العام 2009.
وردا على سؤال عن احتمال اعتماد اجراءات تقشف جديدة، اكد ان «الاجراءات الواردة في خطة التقشف التي اعتمدت بالاتفاق مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي» هي وحدها السارية، داعيا وسائل الاعلام الى عدم بث الذعر.
واوضح باباندريو «طالما ان الاقتصاد يسير جيدا، ليس هناك حاجة لاي اجراءات جديدة»، مستبعدا خصوصا زيادة الضرائب على الفيول والتي كانت اشارت اليها وسائل الاعلام في الاونة الاخيرة.
وعبر مجددا عن ثقته في خفض العجز بنسبة 40% بحلول نهاية 2010 كما هو مرتقب في الخطة.
وتتعرض الحكومة اليونانية حاليا لضغط شعبي بعد ان اعتمدت اجراءات تقشف صارمة مقابل قرض من دول اليورو وصندوق النقد الدولي بقيمة مئة وعشرة مليارات يورو تسدده على ثلاث سنوات.