وأوضح الأسدي في حديث لـ "اشرف نيوز"، أن الحكومة جددت تمسكها بموقفها الرافضة لبقاء المنظمة الارهابية وضرورة طردها من البلاد، مبيناً إلى عدم قانونية تواجد هذه المنظمة على الأراضي العراقية حسب القانون.
وأشار أن الاسباب التي ترفض بقاء منظمة خلق في العراق هي كالتالي:
1 - أنه يخالف المادة (7 - ثانياً) من الدستور العراقي التي تنص على أن (تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيه من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه).
2 - إن عناصر جماعة خلق ليسوا بأسرى حرب يتم التعامل معهم وفق اتفاقية جنيف لأسرى الحروب.
3 - ليسوا لاجئين سياسيين لأن الدستور العراقي (لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من ألحق ضرراً بالعراق) حسبما جاء في المادة (21 – ثالثاً).
وختم النائب خالد الأسدي حديثه قائلاً "إن اللجوء السياسي لا يمنح لمنظمة بل يمنح لأفراد مهددة حياتهم بموجب القانون الدولي. وهذا يختلف عن عرف سياسي متداول، هو السماح لمنظمة ما بالعمل في أراضي دولة أخرى أو تفتح لها مكتباً في دولة ما.