وشدد الرئيس التونسي خلال خطابه امام اعضاء المجلس على حماية الاجيال المقبلة من عودة الاستبداد البغيض باستفزازه وقمعه وفساده وتزييفه وبانتهاكه لكرامة الفرد والبشر والمجموعة الوطنية'. و ضرورة مراعاة ذلك اثناء وضع الدستور الجديد. محذرأ من أن الشعب قد يضطر الى الثورة من جديد إن لم يتحقق له ما يريده فعلا خصوصا التنمية و القضاء على والفقر والتهميش'.
و أكد الرئيس المرزوقي على ضرورة نجاح الدستور في توزيع محكم للسلطة التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة حتى لا يستفرد شخص ايا كان بسلطة القرار'. و على وجود قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، و محكمة دستورية ذات سلطة فعلية ، ومجلس شعب يشرع للقوانين التي يجب ان يخضع لها الجميع،و مؤسسات عليا للاعلام والانتخابات ومحاربة الفساد تتمتع بأقصى قدر ممكن من الاستقلالية والمهنية'.
وما يزال الجدل مستمرا بين الأحزاب السياسية داخل المجلس التأسيسي حول النظام السياسي الجديد الذي سيتبناه الدستور الذي تتم صياغته داخل المجلس.
وتفضل حركة النهضة أكبر الاحزب السياسية اعتماد النظام البرلماني، فيما يطالب شريكاها في الحكم وباقي الأحزاب المعارضة اعتماد النظام البرلماني المعدل أو نظام رئاسي معدل حفاظا على مبدأ توازن السلطتين بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.