وبحسب موقع "نهرين نت" الاخباري، ففي واحدة من اخطر القرارات الاميركية في ربط سلامة الكيان الاسرائيلي بسلامة الولايات المتحدة ،وتسخير عمل اجهزة الاستخبارات الاميركية لمصلحة هذا الكيان، وقع اوباما في 27 يوليو/تموز قانونا حول توسيع العلاقات العسكرية بين اميركا وإسرائيل وتعزيز أمنها، وذلك قبل يوم واحد من زيارة منافسه الجمهوري ميت رومني لتل أبيب.
وقال أوباما خلال مراسم توقيع القانون في البيت الأبيض: "إن ذلك التشريع يؤكد التزام الولايات المتحدة الذي لا يتزعزع بإسرائيل".
وأضاف الرئيس الاميركي: "لقد جعلت تعميق التعاون مع تل أبيب عبر النطاق الكامل للقضايا الأمنية - الاستخباراتية والتكنولوجيا والمجال العسكري، أولوية قصوى لإدارتي".
وأوضح أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن رصد 70 مليون دولار إضافية لدعم الإنفاق على نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، مشيرا إلى أنه برنامج حاسم لتوفير امن "اسرائيل" ومنع شن هجمات بالصواريخ عليها.
وأشار إلى أن ما أسماه بـ"الأحداث المأساوية" ببلغاريا ضد إسرائيليين أخيرا تؤكد التحدي المتمثل في منع ما اسماه بـ " الهجمات الإرهابية " وعدم استهداف اسرائيل والعالم بأسره، مؤكدا أن الجميع بالولايات المتحدة، ديمقراطيين وجمهوريين، ملتزمون بأمن وأمان "إسرائيل".
وأشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا سيزور إسرائيل لمواصلة التشاور وإيجاد السبل الإضافية التي تضمن استمرار التعاون بين البلدين في هذا الوقت الذى يشهد تصاعد التوتر في المنطقة.
وبهذا القرار الامريكي الذي وقعه اوباما تكون الولايات المتحدة قد اعلنت انحيازها الرسمي الى جانب كيان الاحتلال الاسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية ، وعلى حساب امن وسلامة الدول العربية التي تواجه سياسة اسرائيلية عدوانية برزت حديثا في شن حرب على لبنان في تموز عام 2006 وشن حب الرصاص المكسوب على قطاع غزة عام في نهاية عام 2008.
كما ان توقيع اوباما على هذا القرار يطلق يد ولسان قادة كيان الاحتلال لاطلاق مزيد من التهديدات لشن هجوم على الجمهورية الاسلامية ، بل يشجع قادة الكيان الاسرائيلي على المضي في اعداد الخطط لشن الهجوم على المنشئات النووية الايرانية معتمدين على هذا القرار الذي يضمن سلامة الكيان الاسرائيلي من اي هجوم تتعرض له.
كما اظهرت واشنطن بهذا القرار مزيدا من المواقف المعادية للعالم العربي ولايران في الوقت الذي لم يبد الكيان الاسرائيلي اي التزام بالمواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بحل القضية الفلسطينية حتى ضمن الحدود الدنيا من الحقوق للشعب الفلسطيني كما في اتفاقية اوسلو التي ابرمت عام 1993 .