ويعد هذا ثاني وزير يستقيل من حكومة حمادي الجبالي، بعد محمد عبو وزير الاصلاح الاداري الذي استقال نهاية حزيران/يونيو 2012.
وقال الديماسي في بيان صحفي: "بينما كنت متشبثا كل التشبث بسلامة المالية العمومية دفع أغلب أعضاء الحكومة في اتجاه منهج سياسي انتخابي نتج عنه تصاعد فادح ومفاجىء في نفقات الدولة مقارنة بمواردها".
وأضاف: "في حين كان من الاجدر تكريس استحقاقات الثورة عبر العناية بالفئات المتواضعة ودعم قدرتها الشرائية واحداث أقصى ما يمكن من مواطن العمل اللائقة والمنتجة وتنمية المناطق المهمشة الداخلية وانعاش الاقتصاد مع المحافظة على توازنات المالية العمومية".
واشار الديماسي الى ان تعدد الانزلاقات التي تهدف بالأساس إلى كسب ود مختلف الفئات الاجتماعية في الانتخابات المقبلة على غرار بلوغ نفقات الدعم مستويات مهولة.