وكانت هيئة العمل الوطني في القدس بعثت رسالة لمكتب المنسق الخاص تؤكد فيها احتجاجها على إقامة هذا العرض في القدس المحتلة، وطالبت بإلغائه لخصوصية الوضع في المدينة المقدسة.
وجاء في الرسالة أن "هذه الأوركسترا التي تفخر بكونها تضم موسيقيين من الكيان الاسرائيلي وعربا، وتهدف علنا إلى بناء جسور تطبيع بينهم من دون الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق العودة، وهي بذلك تسعى بذكاء، إلى تجميل صورة الكيان الاسرائيلي عبر تبني بعض الحقوق الفلسطينية مع رفض أهمها".
وأضافت الرسالة: بصفتك منسق الأمم المتحدة الخاص، فلا بد أنك تعلم وتدرك أن الكيان الاسرائيلي يخرق القانون الدولي بشكل سافر، ولا يحترم لا اتفاقياته ولا مواثيقه، وخير دليل على ذلك أن المنطقة التي تنوي إقامة الحفل فيها، استولت حكومة الاحتلال على مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية في المنطقة لإقامة كلية عسكرية احتلالية عليها وما يسمى بالحدائق الوطنية، لهدف واضح ومعروف وهو منع التواصل الجغرافي والديمغرافي بين القرى الفلسطينية، وإقامة المزيد من المستوطنات وبما يقتل ويلغي أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وبالتالي مساهمتك في إقامة هذا الحفل، هو تشجيع للكيان الاسرائيلي على خرق القانون الدولي، الذي يجب أن تسعى أنت الى إلزامها باحترامه وليس تشجيعها على خرقه".
ولفتت الرسالة الى أن قائد الأوركسترا كان برّر المجازر الصهيونية التي ارتكبت بحق شعبنا في قطاع غزة عام 2008-2009 حسب ما جاء في إحدى المقابلات الصحافية.
وتابعت: إن تورط الأمم المتحدة في رعاية مشاريع ثقافية فلسطينية مشتركة تساوي بين المضطهِد والمضطهَد، وبالتالي تُطبّع الاضطهاد، إذ تجمل الاحتلال ونظام الفصل العنصري.