وسيحل العياري محل مصطفى كامل النابلي الذي أُقيل من منصبه في وقت سابق هذا الشهر بسبب خلافات سياسية مع الحكومة وخلافات بشأن السياسة النقدية.
وصوت 96 نائبا لصالح قرار التعيين مقابل 89 عضوا.
وقالت مصادر سياسية الاسبوع الماضي ان العياري وهو مرشح توافقي بين الائتلاف الحاكم سينفذ اصلاحات في القطاع البنكي وسيسرع جهود إعادة الأموال المهربة في الخارج من قبل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطيح به العام الماضي في ثورة شعبية انتقلت شرارتها الى عدة بلدان العربية في اطار ما يعرف بالربيع العربي. وتكافح تونس من أجل تعزيز تعافي الاقتصاد الهش بعد الاضطرابات التي اعقبت ثورة العام الماضي. وتعافى النمو في تونس بشكل مطرد هذا العام كما ارتفع عدد السياح بشكل ملحوظ لكن مازال الوضع الاقتصادي صعبا في ظل الاوضاع الامنية والاجتماعية الهشة والازمة المالية في أوروبا اول وجهة للصادارت التونسية وابرز مصادر التحويلات النقدية.
وكان التوتر قد ظهر في الأشهر الأخيرة بين الحكومة والبنك المركزي بشأن من له الكلمة الاخيرة في السياسة النقدية.
وتسبب النزاع في إقالة النابلي من منصبه وهو الرئيس السابق لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي. وينظر الى العياري (79 عام) وهو وزير اقتصاد في ظل زعيم استقلال تونس والرئيس الراحل الحبيب بورقيبة على انه صاحب سياسة اقتصادية ليبرالية.
وفي كلمة له أمام المجلس التأسيسي تعهد العياري بالمحافظة على استقلالية البنك والتشاور مع الحكومة.
وقال "سأحافظ على استقلالية البنك المركزي مع المحافظة على سلامة الموازنات المالية للبلاد ضمن سياسة تعتمد التناسق مع الحكومة والمجلس التأسيسي." واضاف "ان اصلاح المصارف هي حاجة ملحة جدا".