"لابد للعراق من اصلاح استراتيجيته الامنية"

واضاف المرشدي في حديث مع قناة العالم صباح الثلاثاء ان هناك اكثر من سؤال يطرح نفسه ازاء هذه التفجيرات ، والسؤال الاول هو مدى علاقة هذا الامر بموقف العراق مما يحدث في سوريا ؟ فكلنا يعرف ان تنظيم القاعدة يعلن رسميا لاول مرة عن تواجده الميداني داخل الاراضي السورية ، وان علاقة هذا التنظيم بأجندة اقليمية هي علاقة واضحة ، كما ان ما حدث يثير سؤالا اخر عن مدى علاقته بتدعيات الخلافات السياسية بين الاطراف العراقية مشيرا الى ان المشكلة هي ان رد الفعل الحكومي حتى الان على مستوى البرلمان العراقي هو تشكيل لجنة أمنية داخل البرلمان ، والغريب ان بعض اعضاء هذه اللجنة هم متهمون اساسا بقضايا تدخل في اطار المادة 4- ارهاب وارتباطهم بعصابات القاعدة وفلول البعث المنحل التي تفتخر بدعمها وتبنيها للجماعات الارهابية .
وحول السبيل الى اصلاح الاستراتيجية الامنية في العراق قال المرشدي ان ذلك يتطلب قرارا مركزيا قويا وجعل الملف الامني بعيدا كل البعد عن المحاصصات السياسية ، فنحن نعلم ان هناك من يصر ان يكون هناك ضمن ورقة الاصلاح مشروع العفو عن الكل من فيهم المجرمون والارهابيون وعناصر القاعدة والبعثيون القتلة ، وبالتالي ما دمنا نسير في ظل الديمقراطية التوافقية على حساب مصلحة الشعب العراقي وعلى حساب بناء الدولة المدنية العراقية البعيدة عن المصالح الشخصية والانية والارتباط بالاجندة الاقليمية فاننا لا يمكن ان نبني دولة قوية ولا ان نعالج الملف الامني معالجة استراتيجية .
واعتبر المرشدي ان من يطبل على مُسمّى الدكتاتورية واتهام الحكومة ورئيس الوزراء بالتفرد بالرأي انما يسعى جاهدا لابقاء العراق في دوامة العنف ودوامة الفوضى التي قد تؤدي الى اشعال فتيل الحرب التي يطبل لها الاخرون .
Ma.12:00.24