وبين رئيس اللجنة نافع العيسى لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أن لجنته وباسم ذوي ضحايا منظمة خلق ومن خلال خمسة قانونيين في اللجنة "بادرت بتدويل جرائم منظمة خلق ضد أبناء الشعب العراقي وخاصة في قضاء طوزخرماتو لدى محاكم الدول الأوربية في تركيا وألمانيا واسبانيا ومن ثم إلى فرنسا بعد تهيئة الأمور المالية اللازمة".
وشكلت لجنة الدفاع عن ضحايا منظمات خلق من قبل عدد من المحامين العراقيين للدفاع عن ضحايا منظمة خلق والمتضررين من ممارسات المنظمة طيلة تواجدها في محافظة ديالى منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح العيسى أن لجنته "أقامت 275 دعوى ضد منظمة خلق, 114 منها خاصة بعوائل الشهداء الذين قتلهم عناصر خلق والدعاوى المتبقية تخص اغتصاب منظمة خلق لأراضي المزارعين في قضاء الخالص والمناطق القريبة من معسكر اشرف مقر منظمة خلق".
وبين أن "الدعاوى تدين جرائم وممارسات قمعية ارتكبها عناصر منظمة خلق بحق الشيعة والكرد في طوزخرماتو وكفري وجلولاء وجنوب البلاد خلال انتفاضة عام 1991 ضد النظام السابق".
وأشار العيسى إلى أن "التناحر والصراع السياسي في البلاد وعدم تعاون المسؤولين مع لجنة الدفاع عن ضحايا خلق دفع الأخيرة إلى نقل الدعاوى إلى محاكم أوربية"، مشيرا إلى "وجود قبول كبير لدى المحاكم الأوربية للدعاوى التي تدين جرائم عناصر خلق بحق الشعب العراقي".
وكشف العيسى أيضا عن "مساعي لجنته لمقاضاة عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب العراقي من المتعاونين مع منظمة خلق والذين يعدون مجرمين أمام الشعب العراقي" بحسب وصفه.
وقال إن "امتلاك بعض النواب والمسؤولين ميليشيات مسلحة وارتباطهم بتنظيمات حزب البعث المجرمة دفع اللجنة إلى عدم التضحية بمزيد من الأبرياء في الوقت الحالي لكن مقاضاتهم دوليا أمر لا رجعة فيه".
وأضاف "لدينا وثائق نشرتها صحف إسرائيلية تؤكد ارتباط وتعاون عدد من أعضاء مجلس النواب بمنظمة خلق مقابل مبالغ مالية عالية أوصلتهم إلى مجلس النواب".
وقد قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب، أن الحكومة العراقية تعمل على التخلص من منظمة خلق الإرهابية وإخراجها من البلاد، مضيفاً أن أغلب البلدان الغربية ترفض توطين جماعة خلق بسبب سمعتها السيئة.
وبدأت الحكومة العراقية منذ شباط الماضي ووفقا لمذكرة تفاهم أبرمتها مع الأمم المتحدة لحسم ملف معسكر اشرف بنقل سكان المعسكر إلى معسكر ليبرتي في بغداد تمهيدا لتوطينهم في بلدان أخرى وإعادة الراغبين منهم إلى وطنهم إيران.