وكتب الحامد على صفحته على التويتر أنه تعرض لكل أشكال الاهانة والتنكيل والضرب والسب، وتحدث عن وضعه في غرفة ضيقة مع عدد من سجناء الحق العام.
وانتقد الحامد أن تنتهي كل تلك الممارسات باطلاق سراحه دون محاكمة.
وقال محمد الحامد أنه قبل 6 اشهر اعتذر اغلب المحامين المسجلين في ابوظبي عن القبول برفع قضية نيابة عني او توكيلهم . ونصحني بعض الاصدقاء بالتوجه لدبي ومقابلة المحامي محمد الركن (المعتقل حاليا) وفعلآ حصل اللقاء ووافق من اللحظة الاولى.
وأضاف الحامد "قضيتي هذه وحده من 7 مظالم . وارجوا ان يسمعها القاصي والداني وبالأخص شرطة ابوظبي ومايسمى عندنا بـ هيئة حقوق الانسان غير المستقله ".
وأوضح أنه في يوم استدعي من ضابط كبير الى مديرية شرطة ابوظبي فذهب بسيارته ولوحده ولما دخل وضعوه في مكتب لوحده مايقارب نصف يوم واعطوه ماء .
وتابع حديثة بالقول "بعدها دخل علي الضابط الكبير الجنرال المهيب وبدأ بأهانتي بكل ما اوتي من سب وشتم وركلي بحذائه امام ضباط شباب ، ولم اكن اعرف السبب غير سماعي لصراخه وسبه في حقي وحق عائلتي وبدون أمر من نيابه او مسؤول . لم استطع مناقشته او الرد عليه ".
وواصل حديثة "بعد الاهانات والضرب بحذاء وزارة الداخلية صدر الامر من الضابط الجنرال ولاننسى المهيب المداوم صدر الامر في نفس الوقت بترحيلي للسجن ، وتم ترحيلي بعد تقريبا 12 ساعه من الانتظار والسب والشتم والضرب مع ضباط شباب صغار في السن لم ينطقوا بحرف ".
ووصف السجن بالقول وضعت في سجن" غرفة 5 متر في 8 متر ومعي 14 مجرما في نفس الزنزانة "، مضيفا : ليس لذنب ما او حكم قضائي او امر نيابة . تصرف شخصي من الجنرال وشخص خارج نطاق السلك الامني ومصلحة بين الاثنين .
وقال الحامد " 76 يوم معتقل في سجن قذر وبدون حكم . لكم ان تتخيلوا ما الذي حصل من معاناة وذل وتعذيب نفسي وجسدي وعقلي لم يسمحوا بزيارة اقاربي لي و جدتي طريحة الفراش ".
وبعد 76 يوما اخرجو الحامد وقالوا له انت حر .
وأضاف "بعدها بفتره اعطيت توكيلا للمحامي الركن لفتح قضيه ضد الجنرال و صاحبه والمديرية العامة لشرطة ابوظبي ، تقدمنا انا والمحامي الركن بفتح قضية في محكمة ابوظبي ورقم الدعوى 51\2012 اداري مدني بتاريخ 30 \4\2012".
وواصل سرد قضيته بالقول"المهم تداولت المحكمه قضيتي على مدى شهرين ، ونفى محامي الجنرال ومحامي شرطة ابوظبي ومحامي صديق الجنرال ماحدث .
وطلب المحامي الركن من القاضي استدعاء مدير السجن ونائبه وتوجيه اليمين الدستورية لهم اذا كان ما ندعيه من صدق ، رفض هذا الطلب من قبل القاضي .
وأضاف ثم جاءت المفاجأة مني ومن المحامي الكبير محمد الركن حفظه الله وقال للقاضي كيف لك ان تصدق ماقاله محمد الحامد ؟ فرد علينا بانه ليس لدينا شهود.
وتابع حديثة بالقول "فسألنا القاضي من شهودكم فأعطينا القاضي قائمة من 13 شخصا يعملون داخل السجن وبأسمائهم ومن شرطة ابوظبي ووافقوا على الشهادة باني معتقل 76 يوما ،واضفت 3 افراد على القائمة من عائلة ال نهيان زاروني في سجني وساندوني بمحنتي جزاهم الله خيرا ،وطلبنا أيضا من القاضي استدعاء شيوخ قبائل بني ياس كافه للاستعلام عن حقيقة سجني".
وقال الحامد في جلسة النطق بالحكم لم يصرح لنا القاضي باحضار الشهود و استدعاء الجنرال وتحليفه اليمين واخيرا نطق بالحكم ( عدم اختصاص المحكمه بالنظر بالدعوى).
ويقول حقوقيون أن جهاز الأمن يتدخل في الأمور القضائية وله أجندات في القضاء تساهم في تمترسه والعمل على تقويض عمله .