وأصدر الرئيس قراره بمناسبة شهر رمضان ، وبناءا علي توصيات اللجنة التي تشكلت لفحص أسماء المعتقلين المحاكمين أمام محاكم عسكرية، والتي عرضت نتيجة أعمالها عليه اليوم الخميس والمعايير التي أصدرت توصياتها بناء عليه.
وقال ياسر على القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الرئاسة إن هذا العدد يمثل الدفعة الأولى من عمل اللجنة التى ستواصل عملها فى متابعة وفحص جميع القضايا التى حكم فيها على المدنيين فى قضايا عسكرية ، مشيرا الى ان هناك قضايا ما زالت محل تحقيق مثل احداث محمد محمود.
وقال مصدر في مصلحة السجون إنه تم الافراج عن 457 من بوابات السجون مباشرة بينما تم ترحيل 115 الى مديريات الأمن.
وكان الرئيس المصري شكل لجنة للبحث في حالات المدنيين الذين تمت محاكمتهم عسكريا بعد ثورة يناير التي اطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
من جانبه قال المستشار محمود فوزى عضو اللجنة الفنية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية لدراسة أوضاع المعتقلين والمحكوم عليهم إن وزارة الداخلية والقضاء العسكرى أكدا عدم وجود معتقلين لديهما منذ إنهاء الطوارىء والقضاء العسكرى أمد اللجنة بجميع الحالات التى بلغت ب11 الفا و847 بريئا منهم 9714 الباقى وقيد تنفيذ العقوبة 2165 وهؤلاء خصهم عمل اللجنة .
وأوضح أنه من بين من شملهم قرار العفو 523 شخصا لمدنيين محكوم عليهم من القضاء العسكرى ، و 49 ارتكبوا جنحا وتخفيف العقوبة عن 16 محكوما عليهم بقضايا جنائية مؤكدا أن جميع المعفو عنهم كانوا فى قضايا لا تمس أحدا من الناس.