وقال ربيع في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين ان التعذيب يمارس في مراكز الاعتقال الرسمية لوزارة الداخلية، ومراكز غير رسمية كمباني البلدية. فقد تعرض بعض المعتقلين للضرب و الصعق بالكهرباء من قبل الشرطة وسكب الماء عليهم وحرق الشعر بالنار.
واضاف ربيع ان السلطات وفي 14 يونيو 2012، قمعت مظاهرة سلمية في قرية عالي. وقامت مجموعة من المتظاهرين باللجوء لأحد المنازل في المنطقة وذلك للابتعاد عن الغاز المسيل للدموع وعن اطلاق النار. بينما كان المتظاهرون داخل المنزل، قامت قوات الامن بمداهمته حيث تعرض المتظاهرون للضرب بالهراوات و الأحزمة، والركل واللكم. وقال شهود عيان أنهم قد سمعوا الصراخ وأبواق سيارات الاسعاف، وكانت آثار الدماء في أرجاء سطح المنزل.
واشار ربيع الى حوادث أخرى من بينها اعتقال أربع عائلات من قرية الصالحية خلال مداهمات للمنازل في الفجر قبل 10 يونيو. و أبلغت هذه العائلات مراكز حقوق الانسان أن أبناءهم قالوا لهم خلال زيارة قاموا بها أنهم قد تعرضوا للتعذيب والاغتصاب. حيث جردوا من ملابسهم وتم الاعتداء الجنسي عليهم واغتصابهم. و ذكر العديد منهم أن الضابط عيسى المجالي هو المعذب لهم. كما قام عيسى المجالي بإرغامهم على التوقيع على اعترافات وهم معصوبي الأعين. وقام عدنان المنسي، أحد المعتقلين، بإخبار المدعي العام عن عمليات التعذيب التي مر بها خلال اعتقاله، وكيف أنه أجبر على الاعتراف على أشياء لم يفعلها. وقد تم تجاهل شهادته ولم يتم تسجيلها حتى.
اوضح ربيع انه قد تم توثيق عشرات الحالات من التعذيب من قبل مراكز حقوق الانسان وغيره من نشطاء حقوق الإنسان. ففي الآونة الأخيرة، وفي ظل القانون العسكري غير المعلن عنه، فقد ازدادت حالات التعذيب دون أي اعتبار لأساسيات حقوق الإنسان. وقد تجاهل النظام القانوني في البحرين ادعاءات التعذيب و ذلك بعدم تسجيل الإدعاءات او التحقيق فيها ما عزز ثقافة الإفلات من العقاب في النظام وأدى إلى زيادة انتهاك حقوق الإنسان.
وطالب ربيع بالتدخل العاجل و الفوري للمجتمع الدولي وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لوضع حد لعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي من قبل قوات الأمن في البحرين. والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي. كما التحقيق في مزاعم التعذيب المنهجي والكشف عن هويات وأسماء قوات الأمن الوطني وضباط الجيش المسؤولين عن التعذيب وتقديمهم إلى العدالة ومحاكمتهم.
Sm-23-14:42