رئيس الاركان، الفريق غابي اشكنازي توجه قبل نحو شهرين الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاولة لاقناعه بالتدخل في قضية التعيينات في الجيش الاسرائيلي. وطلب اشكنازي ان يمارس نتنياهو نفوذه على وزير الدفاع ايهود باراك كي يؤخر عملية اختيار خليفته، رئيس الاركان التالي، والا ينشر اسمه الا في تشرين الثاني، قبيل موعد تركه للجيش الاسرائيلي. وشدد اشكنازي على انه معني بمنع "وضع غير سليم"، يكون فيه للجيش قائدان على مدى عدة اشهر.
وبحث نتنياهو في هذا الشان مع باراك وكنتيجة لذلك، على ما يبدو، أجل وزير الدفاع قليلا موعد قراره بهوية رئيس الاركان التالي الى آب، بعد ان درست من قبل امكانية الاعلان عن ذلك منذ حزيران.
في لقائه مع نتنياهو، لم يبلغ رئيس الاركان رئيس الوزراء بوجود وثيقة غلانت، التي كانت في حوزته منذ نهاية نيسان. وقد عارض اشكنازي مبدئيا نشر بيان مسبق عن هوية خليفته كما سعى باراك لعمله. وضغط رئيس الاركان لتأجيل القرار الى تشرين الثاني، قبل ثلاثة اشهر من نهاية ولايته في شباط 2011. قرار باراك بتأجيل قصير للعملية، حتى آب، اتخذ في ظل استياء رئيس الاركان.
في 4 آب أعلن باراك بانه سيبدأ بمقابلة المرشحين لمنصب رئيس الاركان. بعد يومين من ذلك، في 6 آب، نشرت القناة 2 وثيقة غلانت، وفيها خطة هدفها الظاهر احتدام النزاع بين وزير الدفاع ورئيس الاركان، التشويه لمنافسي اللواء غلانت على منصب رئيس الاركان ومساعدته لتلقي التعيين.
في أثناء اللقاء لم يطرح اشكنازي بشكل مباشر توتره مع باراك، بل ركز على عملية تعيين رئيس الاركان الجديد. وحسب مكتب رئيس الوزراء، فقد كان "الطلب الوحيد لرئيس الاركان اشكنازي من رئيس الوزراء نتنياهو تأجيل القرار والبيان لتعيين رئيس الاركان التالي الى موعد يتجاوز شهر تشرين الاول". كما افاد مكتب رئيس الوزراء بان اشكنازي اشار الى أنه "يجب تقليص الفترة الزمنية التي يكون فيها بالتوازي في الجيش الاسرائيلي رئيس الاركان المنصرف ورئيس الاركان الوافد".
وعلمت "هآرتس" بان اشكنازي نقل الى نتنياهو رسالة بموجبها خطوات باراك في مقابلة المرشحين للمنصب تتناقض ومحاولة منع وضع يكون فيه للجيش قائدان. وشدد اشكنازي في رسالة نقلها الى نتنياهو على ان "خطوات باراك لا تستوي مع ارادة تأجيل قرار تعيين رئيس الاركان الجديد قدر الامكان".
التطور الهام في التحقيق في قضية الوثيقة أول أمس كان عندما تبين ان اشكنازي كان يحوز نسخة من الوثيقة على مدى اكثر من ثلاثة اشهر ولم يتوجه في هذا الشأن لباراك، لغلانت او للمستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين مما اضاف التركيز عليه الانتقاد في صفوف الجيش الاسرائيلي. فقد أعرب ضباط كبار عن العجب من سلوك رئيس الاركان وادعوا بانه لا يتلاءم والمطالب التي يطرحها عليهم اشكنازي كقادة.
وقد تصدى رئيس الاركان بنفسه لهذه القضية في خطاب القاه في ختام احتفال لكلية القيادة والاركان عقد امس في بيت الجندي في تل أبيب. وقال اشكنازي ان "قضية الوثيقة تمس بنا جميعا مثلما تمس بكل واحد من الضالعين فيها. وأخطر من ذلك تأثيرها الشديد على الذخر العزيز والهام لدينا، مصدر قوتنا – وهو ثقة ودعم شعب اسرائيل، الذين جئنا منه وعلى حمايته نحن مكلفون".
ووعد رئيس الاركان بان "اذا وجدنا خلال ما فسنغرف كيف نعالجه بحزم. هذا ما يتوقعه منا المجتمع الاسرائيلي وهذا ما سنفعله. التحديات والتهديدات المرتبة التي يواجهها الجيش الاسرائيلي ودولة اسرائيل لا تسمح لنا بان نصرف انتباهنا والانشغال باي موضوع آخر، غير المسؤولية الوطنية الكبيرة والثقيلة الملقاة على عاتقنا".
وعلى حد قوله، فانه على علم بان جنود الجيش الاسرائيلي والجمهور الاسرائيلي يتوقعون من الجيش الاسرائيلي اجوبة عن القضية التي تقض مضاجعهم. "كل ما اقوله الان هو أننا نثق بشرطة اسرائيل وبسلطات فرض القانون لاظهار الحقيقة الى النور في أقرب وقت ممكن". وهذه هي المرة الاولى التي يتناول اشكنازي فيها القضية بصوته، مع ان الناطق العسكري سبق أن اصدر باسمه بيانين في هذا الشأن في الايام العشرة الاخيرة.
وامتنع رئيس الاركان عن الاجابة على اسئلة الصحفيين في القضية قبل وبعد الاحتفال. ومع ذلك، واضح لدى رجال مكتبه بانهم يبثون ثقة كبيرة بعدالة موقفه بالنسبة للوثيقة وانهم يعتقدون بان تفاصيل عديدة لا تزال خفية عن ناظر وسائل الاعلام والرأي العام، بشكل يعرض الامور في ضوء آخر يختلف عما تتخذه الان. يحتمل أن يكون الامر يرتبط أيضا بالاتصالات بين اشكنازي ونتنياهو. خلافا لاشكنازي، امتنع الوزير باراك حتى الان عن التناول العلني لقضية الوثيقة.
ضباط شاركوا في الاحتفال اعترفوا بانه يسود في الجيش الاسرائيلي جو صعب بسبب قضية الوثيقة وبالاساس بعد اكتشاف عدم معالجة رئيس الاركان لذلك. وحسب اقوالهم، فان "هذه فترة صعبة للجيش وللدولة". واضافوا بان القضية هي موضوع الحديث الاساس في الجيش الاسرائيلي وان معظم الضباط يأملون بان تثبت عدالة موقف رئيس الاركان وذلك لان تشويه اسم اشكنازي في القضية ستلقي بظلالها على مكانة الجيش الاسرائيلي بأسره.
والى ذلك، اتضحت أمس عدة تفاصيل اخرى عن شهادة اشكنازي امام الشرطة. فقد جرت هذه في بيت الجندي في القدس، يوم الاربعاء، 11 آب، فور شهادته امام لجنة تيركل عن الاسطول.
وقد اختير المكان كي لا تلتقط وسائل الاعلام صورا للقاء. وبقدر ما هو معلوم، وضع اشكنازي المستشار القانوني للحكومة والمفتش العام للشرطة في حقيقة أن الوثيقة لديه، وذلك إذ بلغهما بالامر في 10 آب – بعد اربعة ايام من اندلاع القضية. اما للناطق العسكري العميد آفي بنيهو فلم يطلعه بالامر الا في صباح التحقيق.
هذا ومن المتوقع للشرطة ان تسرع في الايام القريبة القادمة التحقيق في القضية وتستدعي مشبوهين للتحقيق تحت طائلة التحذير ايضا. اما رئيس الاركان فسيدعى للشهادة مرة اخرى، ولكنه ليس مشبوها في شيء ولن يحقق معه تحت طائلة الانذار. مسؤولون كبار آخرون في الجيش سيتم استدعاؤهم هم ايضا لتقديم افادات اضافية.
وأفادت القناة الاولى أمس بانه في الايام الاخيرة قدم افادات في القضية اللواءان يوآف غلانت وغادي آيزنكوت والعقيد احتياط غابي سيبوني، صديق مقرب من آيزنكوت. ولم يحقق مع الثلاثة كمشبوهين في القضية. آيزنكوت، قائد المنطقة الشمالية، عقد أمس اجتماع لضابط أركان قيادته وقال لهم انه لا يصدق بان ضابطا في الجيش الاسرائيلي شارك في كتابة الوثيقة مثلما قيل ان الشرطة تشك في الامر. وقال آيزنكوت أنه يأمل بان تخرج الحقيقة الى النور.
باراك رابيد
هآرتس 19/08/2010