جمهورية موز

في الوضع الناشيء في قيادة الجيش الاسرائيلي، يخيل أن حتى الثعابين في وزارة الدفاع يتعين عليها ان تنتعل نعالا عالية. احابيل، مؤامرات، اكاذيب، طابور فاخر من المحقق معهم في الشرطة. هذه هي البشائر التي تخرج اليوم من الجيش.

صحيح ان سبق أن حصلت امور كهذه. كانت هناك قضايا والجيش الاسرائيلي خرج منها. صحيح أن الجيش، كجهاز، يعرف كيف يؤدي مهامه حتى تحت هذا الظل. ولكن بالاجمال، هذا لا يغتفر ولا يحتمل. هذا وضع جمهورية موز.

تخيلوا رئيس اركان، مقتنع منذ ستة اشهر بان وزير الدفاع يسعى الى تصفيته. مع وزير الدفاع هذا يتعين عليه أن يتخذ القرارات التي تتعلق بالحياة وبالموت. مع وزير الدفاع هذا يتعين عليه ان يعد الجيش الاسرائيلي للمواجهة القادمة، يشاركه في الاسرار الاكثر كتمانا. ويتعين عليه ان يعطيه ثقته ويأخذ منه الثقة.

تخيلوا رئيس اركان، يتلقى بطريقة غير عادية نسخة عن وثيقة، في جزء منها تشهر به  وفي جزئها تبني استراتيجية لاختيار بديله. وهو يفترض، عن حق او عن غير حق، بان الوثيقة اصيلة. وهو يعزوها لذات الاعداء الذين حسب فهمه يحاولون تصفيته. وعندها، على مدى اربعة اشهر، يعمل يوميا مع اللواء الذي يرى فيه عدوا مريرا. ومعا يقودان جبهة قتال حامية الوطيس، قيادتها تتطلب ثقة متبادلة.

تخيلوا ألوية، مثل المجرمين في الجريمة المنظمة يتراكضون من خط هاتف الى آخر، خشية أن تكون الشرطة تتنصت على مكالماتهم. وان لم تكن الشرطة، فالاعداء الشخصيون. كل موظفة مشبوهة في نظرهم وكأنها عنات كام.

في هذه المرحلة يكثر المخفي على الظاهر في قضية حظيت بلقب "وثيقة غلانت". لا أدري – ويخيل لي ان الضالعين ايضا لا يدرون – اذا كانت الوثيقة أصيلة أم مزيفة. دون جواب على هذا السؤال لن يكون ممكنا القول من النذل في هذه القضية، من الصالح، من الذكي، من الغبي.

ما هو معروف هو ان الورقة هي ابنة اربعة اشهر على الاقل. في نيسان وصلت نسخة منها الى يد رئيس الاركان اشكنازي. معروف ايضا ان اشكنازي تحدث عن الوثيقة للاخرين، على ما يبدو للالوية الذين يثق بهم، وربما ايضا لرئيس الوزراء نتنياهو.

مشكوك فيه أن يكون روى لباراك: على خلفية العلاقات المتوترة التي كانت له مع باراك افترض، على ما يبدو، بان وزير الدفاع ورجاله ضالعون بذلك بشكل من الاشكال. ولم يروِ للنائب العسكري الرئيس وذلك لانه لم يرَ في هذه الورقة وثيقة قانونية.

وبالاساس، لم يتحدث عن الوثيقة مع اللواء غلانت. فقد عقد معه عدة لقاءات انتقده فيها بامور معينة: اما عن الوثيقة فلم يقل كلمة.

في حكمة جاءت بعد وقوع الحدث، اشكنازي اخطأ. كان يجمل به لو أنه توجه فورا الى النائب العسكري الرئيس وطلب منه مشورة قانونية. كان يجمل به لو أنه تحدث مع باراك ومع غلانت. لربما كان منع عن نفسه، عن الجيش الاسرائيلي، الكثير من الجيفا الحالية.

والان، هو في التحقيق. الجميع في التحقيق. وكما يفترض رجال القانون، عندما يحقق المحققون فان العالم ملزم بان يتوقف عن المسير. الناس لا يستوضحون شيئا، لا يتحدثون بينهم، لا يتخذون خطوات لبناء الثقة، خشية ان يتهموا بتشويش التحقيق. هذا هو القانون. هذه هي العادة.

هذا الجمود لا يقل اشكالية عن القضية نفسها. وهو يقترب من انعدام المسؤولية.

لعل هذا هو الوقت للسؤال، اين رئيس الوزراء. نتنياهو غير مشبوه في هذه القضية بشيء. ولا حتى مساعديه. يداه نظيفتان. لا يمكن لاحد ان يتهمه بشيء اذا ما دعا اليه وزير الدفاع ورئيس الاركان، وربما ايضا الالوية المتنافسين على المنصب ليقول لهم كفى، مع كل الاحترام لكم، لطموحكم ولشقاقكم، توجد هنا دولة. من هذا اليوم انتم تبدأون بالعمل.

هذا ما كان سيفعله اسحق شمير لو كان اليوم رئيس وزراء. هذا ما كان سيفعله اسحق رابين وارئيل شارون. كل واحد مهم كان سيضرب الطاولة بقبضته ويفرض امرته على الصقور.

نتنياهو يتبنى قاعدة عدم ادخال الرأس المعافى الى سرير مريض. وبالفعل، الرأس رأسه، ولكن السرير لنا جميعا. كي ينهي القضية المخجلة هذه لا حاجة فقط لمحقق جيد، بل لرئيس وزراء أيضا. 

ناحوم برنياع 

يديعوت 18/08/2010