لنقاتل الارهاب حسب القانون

المحكمة قررت أمس الافراج عن نشيط اليمين حاييم فيرلمن الى الاقامة الجبرية بعد أن كان معتقلا على مدى نحو شهر. ومع اعتقاله نشرت المخابرات بضجيج صاخب انه مشبوه باربعة اعمال قتل لعرب قبل 12 سنة. في التحقيق معه منعت منه حقوق اساس. على مدى عشرة ايام منعت اجهزة الامن عن فيرلمن اللقاء مع محاميه؛ وهذا سمح له فقط بعد تدخل المحكمة العليا. وانتقد القاضي ادموند ليفي بشدة المخابرات على أنها لم تأتي بالمشبوه الى المداولات القضائية.

وحسب محاميه، فان المخابرات عذبت موكله ايضا: فقد كان مقيدا بيديه وقدميه بكرسي على مدى 16 ساعة متواصلة، ومورست عليه اهانات نفسية ومنع من النوم.

المخابرات مكلفة بمهمة منع الارهاب، سواء كان فلسطينيا أم يهوديا، وتقدم المسؤولين عنه الى المحاكمة. وبالذات في مجال الارهاب اليهودي تبتعد المخابرات عن التميز – 12 سنة مرت الى أن اعتقل مشبوه باعمال الطعن المواظبة. على المخابرات ان تجتهد أكثر في اقتلاع الارهاب اليهودي، ولكن هذا الهدف لا يمكنه أن يبرر كل الوسائل.

القاء التهم الخطيرة على فيرلمن، والذي كان يقوم على ما يبدو فقط على اساس تبجحه امام عميل للمخابرات، دون أن يكون لدى الجهاز أدلة اخرى، يطرح اسئلة شديدة بالنسبة لتقكر المخابرات. فقبل أن يبسطوا وينشروا تهما في غاية الخطورة، يجمل بهم أن يفحصوا مادة الادلة التي تبرر ذلك. كما أن رد فعل المخابرات على قرار الافراج، القول ان فيرلمن يبقى مشبوها مركزيا هو عديم معنى كبير الان. ومقابل ذلك، فان قول المخابرات ان التحقيق ترافق ورقابة قضائية يلقي ايضا على النيابة العامة واجب فحص نفسها وتجندها في اسناد المخابرات، احيانا بشكل تلقائي.

المخابرات ملزمة بمراجعة طريقها. فيرلمن ليس المشبوه الوحيد مؤخرا اعتقاله ترافق واتهامات خطيرة سرعان ما ظهرت كاتهامات عابثة. سبقه عدة اعتقالات لعرب اسرائيليين، عندهم ايضا جبل من الاتهامات ولد فأرا. قبل أن تعتقل المخابرات وتلقي بالاتهامات العابثة، يجمل بها أن تفحصها جيدا. كما ان عليها أن تتذكر بان ليس كل شيء مسموح به في التحقيق وان التعذيب النفسي والجسدي هو وسيلة مرفوضة، في كل تحقيق مع أي مشبوه. حتى مكافحة الارهاب ملزمة بان تجري حسب القانون.

أسرة التحرير 

هآرتس 12/08/2010