شهادتا رئيس الوزراء ووزير الدفاع أمام لجنة تيركل تثيران القلق العميق. بوصفهما طريقة اتخاذ القرارات التي سبقت السيطرة على الاسطول التركي الى غزة، كشفت الشهادتان نقاط خلل خطيرة في تفكير وجدية المداولات في شؤون امنية وسياسية حساسة. الشبهات التي ثارت فور العملية، تأكدت بكامل حدتها في الشهادتين.
نتنياهو شهد بان الاغلاق البحري على غزة فرض في وقت حملة "رصاص مصبوب" بقرار من وزير الدفاع، الذي على ما يبدو اطلع رئيس الوزراء في حينه على ذلك، ايهود اولمرت. حسب نتنياهو، لم يجرِ بحث في محفل أوسع على الاغلاق واثاره. وعندما تعاظمت الضغوط والتهديدات لكسر الاغلاق، حاولت الحكومة العمل بقنوات دبلوماسية لاحباط الاسطول من تركيا، وعندما فشلت المساعي السياسية توجهت الى السيطرة على السفن بالقوة.
حسب نتنياهو، فان الاعتبار الاساس الذي وجهه في قراراته لفتح بوابات غزة كانت صورة اسرائيل في وسائل الاعلام الدولية. اما معاناة السكان الفلسطينيين فلم تقف امام ناظريه، باستثناء القول العام بان "لا توجد ازمة انسانية" في القطاع. بذات الروح، ركزت جلسة "السباعية" قبل السيطرة على الاسطول "على مضاعفات الاثر الاتصالاتي"، على حد تعبير نتنياهو. وهو يذكر نقاشا سطحيا: "تلقيت عدة افكار، وجهت عدة توجيهات، ولكن لم ندخل في نقاش في تفاصيل العملية".
وعرض باراك رواية مختلفة تماما، لدرجة انه من الصعب التصديق بان الرجلين شاركا في ذات النقاش. حسب وزير الدفاع، الوزراء والموظفون نزلوا الى التفاصيل، طرحوا اسئلة جدية واعربوا عن تخوفهم من التورط: "لم يكن هناك وضع لم يفهم فيه الناس ما هو الوضع". واثنى باراك على القيادة السياسية والقى بالمسؤولية عن الخلل على الجيش، مثلما ألقى نتنياهو المسؤولية على وزير الدفاع.
خير فعلت لجنة تيركل إذ لم تكتفي بالتفويض الضيق الذي حصلت عليه من نتنياهو وباراك وقررت أن تفحص ايضا جودة قراراتهما. التضاربات الجوهرية بين الشهادتين، ومحاولتا رئيس الوزراء ووزير الدفاع دحرجة المسؤولية عنهما الى الاسفل، تدل على ان شيئا ما جذريا يتضعضع في القيادة. مهم أن تعمل اللجنة على استيضاح الامور حتى نهايتها واستخلاص الدروس التي تقلص خطر اشتعالات مشابهة في المستقبل.
أسرة التحرير
هآرتس 11/08/2010