وفي حوار مع قناة العالم الإخبارية أوضحت الموسوي أن مانص عليه الدستور العراقي في المادة 111 هو أن النفط والغاز هو ملك لكافة الشعب العراقي في الأقاليم والمحافظات. مؤكدة: وعليه يجب أن يباع من قبل جهة تمثل كل العراقيين وبأسعار السوق العالمية وأن تودع إيراداتها في الخزينة المركزية للدولة وأن توزع علي المشاريع الاستثمارية والخدمات العامة.
كما أكدت أن ميزانية تنمية الأقاليم والمحافظات تقر حسب الموازنات العامة التي يقرها مجلس النواب العراقي.
وبينت أنه قد بنيت علي هذا التفسير لهذه المادة السياسة النفطية للحكومة الاتحادية في العراق. لافتة إلي تأويلات: للي عنق المادة وجعلها تتوافق مع ماتريده الجهة الفلانية.
وانتقدت"تهربيب النفط": تحت مسميات عديدة، منها التصدير بأسعار زهيدة أقل من نصف سعره في السوق العالمية. وأضافت: حتي هذه المبالغ لايتم تسليمها لا إلي وزاة المالية في الحكومة الاتحادية ولا لوزارة المالية في الإقليم. كما بينت أن هذه المبالغ لم تدخل حتي في موازنة الإقليم عام 2012 حيث لم تتضمن موازنة الإقليم لهذا العام أهم بند في حقل الإيرادات ألا وهي الإيرادات النفطية.
كما وصفت الموسوي العقود المبرمة بين الإقليم والشركات علي أنها ليست شفافة ولامعروفة: ويقال إنها عقود مشاركة بينما عقود الحكومة الاتحادية مع الشركات هي عقود خدمة. محذرة من أن هذا الاتجاه يضر بالشعب الكردي حيث يعطي أنطباعاً "أنه إذا أعطي حقوقه سيخالف القانون".
07/21 18:44 Fa