كشف ضروري

إن قرار محكمة العدل العليا، الذي رفض استئنافا على قرار المدعي العام للدولة، على عدم محاكمة ايهود اولمرت عن سلوكه في اجراء بيع أسهم الدولة في البنك الوطني (ليئومي)، كان متوقعا، بين المدعي العام للدولة، موشيه لادور قدرة كبيرة على تحليل الحالة وقرر الامتناع عن تقديم لائحة اتهام لأولمرت الذي عمل نائبا لوزير الخزانة العامة "لعدم كفاية الادلة"، خلافا  لـ "عدم الذنب"، الذي يستطيع وحده إزالة كل وصمة.

 سار لادور على الحبل الدقيق بين المفاسد الاخلاقية في سلوك أحد منتخبي الجمهور وبين رؤية سلوكه أنه جناية "خيانة ثقة". وحار لادور بين "الاسود" الجنائي، وبين "الرمادي"، المرفوض من جهة أخلاقية. لم يجد لادور في سلوك أولمرت "وجها معيبا" يقتضي بحسب قرار الحكم في شأن شمعون شيفيس تأثيما بعمل جنائي – وهذا وجه يفترض أن ينضاف الى وضع تضارب المصالح الذي كان فيه، بين علاقاته الاجتماعية الخاصة لمشاركين في الاجراء وبين المصلحة العامة التي وكلت اليه.
 

وجد قرار محكمة العدل العليا الذي صدر عن القاضية عدنا اربيل، المدعية العامة للدولة سابقا، وجد القرار من اواخر سنة 2008  "معللا وراسخا على نحو كاف". يقوم عدم التدخل ايضا على موقف ثابت يقول ان محكمة العدل العليا "لم تعتد الفحص عن معقولية التقدير الذي استعمل في تقدير الادلة". لم تتدخل محكمة العدل العليا قط في قرار عدم المحاكمة بسبب عدم كفاية الادلة. والى جانب ذلك، لا تمتنع محكمة العدل العليا عن التعبير عن رأيها في مفاسد عامة – اخلاقية في سلوك واحد من العاملين في الحياة العامة. يمكن أن نفهم رضا اولمرت عن "السطر الاخير"، الذي منع محاكمته في هذه القضية، لكن لا ينبغي أن يتجاهل السطور الاخرى في قرار لادور وقضاء محكمة العدل العليا.
 

وجد لادور في اتصالات اولمرت بمستثمرين محتملين "شذوذا" عن معايير السلوك السليم، ورأى "صعوبة" في لقائه في بيته مع محامية صديقة لعائلته، مندوبة عن مجموعة أعمال، سلمها فيه اولمرت معلومات داخلية عن "المزاج العام في وزارة الخزانة العامة"، حتى وإن لم تفض المعلومات الى امتياز كبير للمجموعة في الصفقة التي لم تتم بالفعل.

 قررت القاضية  أربيل، أن الصورة التي تبينت عن رأي المدعي العام للدولة "لا تترك من يتأملها مع شعور بالراحة". الصورة التي تبينت "مقلقة"، ولا سيما مع اللقاءات الخاصة مع المحامية المقربة وعدم ابلاغ الجهات المختصة في الخزانة العامة بذلك، وأن فيها "أكثر من سبب للعيب".

إن قرار محكمة العدل العليا يشتمل زيادة على العيوب الاخلاقية على تأكيد قضائي عام يمكن أن يكون عنوان تحذير في المستقبل. إن التأليف بين علاقات الصداقة الخاصة والمصالح العامة – الاقتصادية التي توكل الى رجل حياة عامة ليس بالضرورة أساسا لتهمة جنائية، لكن فيه شيئا من تضارب الأمور الشديد المرفوض من جهة عامة، والذي يستطيع في ظروف ما أن يفضي الى تهمة جنائية أيضا. وكذلك أيضا الافضال على صديق والذي لا يكون له جانب اقتصادي فوري، والذي يمكن أن يعتقد رجل الحياة العامة بأنه سيثمر له في المستقبل فائدة "في صورة وظيفة يحصل عليها من ذلك المعرفة أو تبرعات في المستقبل أو استعمال علاقات ذلك الصديق".
 من المهم أن يكتب منتخبو الجمهور هذه الاشياء أمامهم –ونعني الوزراء وأعضاء الكنيست ورؤساء البلديات أيضا – الذين يبذلون جهودا لمنع قبول اقتراحات قانون، تفضي الى نشر تصريحات عن المال ومصالح ذات صبغة خاصة قد تمس بالتقدير العام.

 إن الواجب المفروض اليوم على الوزراء أن يسلموا مراقب الدولة تصريحا عن الأموال والواجب على أعضاء الكنيست أن يسلموا رئيس الكنيست تصريحات مدعاة الى مفاسد أخلاقية وجنايات اذا لم تطبق كما ينبغي، لانها خفية على الجمهور. إن الوزراء يرون هذا الواجب السنوي برغم السرية التي تصحبه اجراء مضايقا.
 

اذا "ضايق" الوزراء وأعضاء الكنيست الجمهور، كل سنة بالكشف عن اموالهم ومصالحهم الشخصية – فربما تقل ظواهر تكشفت بتأثيم الوزيرين السابقين ابراهام هيرشزون وشلومو بنزيري،  ومحاكمات اولمرت على اختلافها. الشفافية العامة معروفة لأنها أهم علاج لفساد نظام الحكم.

زئيف سيغال

هآرتس 9/8/2010