وقال رئيس المحكمة بيتر تومكا خلال جلسة في لاهاي، مقر هذه المحكمة التي تعد اعلى هيئة قضائية للامم المتحدة، انه "على جمهورية السنغال تسليم قضية حسين حبري دون ابطاء الى سلطاتها المختصة لتحريك الدعوى الجنائية او ان تقوم بتسليمه".
ويعيش حسين حبري في المنفى في داكار منذ ان اطاح به الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي اتنو عام 1990 بعد ثمانية اعوام في السلطة. واستنادا الى لجنة تحقيق تشادية فان نظامه مسؤول عن سقوط اكثر من 40 الف قتيل من المعارضين السياسيين ومن بعض المجموعات القبلية.
واشار تومكا الى ان السنغال لن تحاكم حسين حبري سوى على الجرائم التي ارتكبت بعد تصديق داكار على اتفاقية مكافحة التعذيب في 26 حزيران/يونيو 1987 ودخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
وتنص المادة السابعة من هذه الاتفاقية تحديدا على انه يتعين على اي دولة "يخضع لولايتها القضائية المتهم بجريمة" ان تحيله الى سلطاتها القضائية المختصة او تقوم بتسليمه.
وكانت داكار وافقت عام 2006 على محاكمة حبري بناء على طلب الاتحاد الافريقي لكنها لم تفعل ذلك حتى الان.
وعلى الفور اشادت المنظمات غير الحكومية بقرار محكمة العدل الدولية الذي وصفته هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بانه "انتصار" لضحايا نظام حسين حبري.
وجاء في بيان مشترك ان وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز ووزيرة العدل انيمي تورتلبوم "يرحبان بقرار المحكمة الذي يشكل صفحة في تاريخ القانون الدولي".
وقال مساعد مندوب بلجيكا لدى محكمة العدل الدولية جيرار ديف ان قرار هذه المحكمة يعني انه يتعين على كل الدول الاطراف في اتفاقية مكافحة التعذيب وعددها 150 اجمالا "ان يكون لديها تشريع يعطيها اختصاصا عالميا لمحاكمة هذا النوع من الجرائم".
من جانبه قال مندوب السنغال لدى المحكمة تيديان ثيام للصحافيين ان "مشاورات بدات اليوم بين الاتحاد الافريقي والسنغال لاتخاذ اجراء في اسرع وقت ممكن لمحاكمة حسين حبري".
كما اعلنت الحكومة السنغالية في بيان الجمعة ان السنغال "تؤكد من جديد رغبتها الحازمة في اجراء هذه المحاكمة" للرئيس التشادي السابق.
وكان الرئيس السنغالي الجديد ماكي سال قال الاحد في افتتاح قمة الاتحاد الافريقية ان "فريقا من الخبراء يعمل بالفعل في هذا الصدد ونحن على استعداد لمواصلة التعاون مع الاتحاد الافريقي في هذا الملف لاجراء محاكمة عادلة ومنصفة" لحسين حبري.
وقالت ليسلي هاسكل المحامية في هيومن رايتس ووتش انها تتوقع "انشاء محكمة خاصة ربما اعتبارا من الاسبوع المقبل".
وكانت بلجيكا اعتبرت ان رفض داكار محاكمة حسين حبري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية او تسليمه يعد "انتهاكا للالتزام العام بقمع جرائم القانون الدولي الانساني" رفعت الامر الى محكمة العدل الدولية في 19 شباط/ فبراير 2009 مطالبة هذه المحكمة بان تامر السنغال بمحاكمته او تسليمه.
وقد اصدرت بروكسل عام 2005 مذكرة اعتقال ضد الرئيس التشادي السابق اثر شكوى تقدم بها عام 2000 بلجيكي من اصل تشادي بموجب القانون البلجيكي الذي يطلق عليه قانون "الاختصاص العالمي" لمحاكمة جرائم القانون الدولي. وقدمت عدة طلبات لتسليم حبري دون جدوى.