في الاونة الاخيرة تلوح امكانية أن يوافق الفلسطينيون على محادثات مباشرة للتسوية الدائمة. ليس انطلاقا من رغبة حقيقية، بل بسبب الضغط الامريكي الاوروبي المتزايد والتخوف من أن يظهروا أمام العالم كرافضين للسلام.
الرفض الفلسطيني لاجراء محادثات مباشرة لا ينبع من الرضى من العيش تحت الاحتلال الاسرائيلي أو من فقدان الاهتمام بدولة خاصة بهم، بل من الشك العميق الذي يعشعش فيهم في رغبة، أو قدرة، حكومة اسرائيل بتركيبتها الحالية على اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية عملية.
بعضهم يعتقدون بانه لا ينبغي التسهيل عليها ومنحها هدية مجانية. وبرأيهم، حكومة اسرائيل تحتاج على عجل لمحادثات السلام، لان هذا هو التوقع الداخلي والخارجي منها وبسبب الثمن المرتقب للتسوية فانها لن تقرر شيئا. واذا كان هكذا، فلماذا نساعدها بالمجان؟ آخرون يخشون من أنه سيكون لفشل المحادثات معنى سياسي وأمني صعب من ناحية جماهيرية فلسطينية: المس بالاستقرار النسبي في يهودا والسامرة وتفاقم وضع فتح ( الخطير على أي حال) بالنسبة لحماس وباقي معارضي التسوية.
لحكومة اسرائيل، إذن، توجد مصلحة كبيرة في المحادثات. في الساحة الداخلية ـ اساس الانتقاد عليها هو بسبب قلة انجازاتها في مجال السلام. الجمهور، وان كان يزعم بأنه تحرك يمينا، يريد في معظمه استئناف المفاوضات وتسوية الدولتين، بكل ما ينطوي عليه ذلك من معنى: انهاء الاحتلال، اخلاء مستوطنات وتقسيم البلاد. وحتى اولئك غير المتحمسين للوصول الى التسوية يخشون، وعن حق، بان استمرار الطريق المسدود من شأنه ان يمس بالاستقرار الامني (المتهالك على أي حال) ويؤدي الى استئناف الاعمال العدائية. لا ريب في أن الحكومة، ولا سيما حزب السلطة الذي يريد أن ينتخب من جديد، تخشى الوصول الى الحملة الانتخابية التالية وفي صالحها صفر انجازات في الموضوع السياسي. المسألة الامنية السياسية كانت توجد دوما في رأس جدول الاعمال الاسرائيلي.
وبالنسبة للخارج: تفهم الحكومة بان التخفيض الكبير في مكانة اسرائيل نشأ عقب استمرار الاحتلال، المس بحقوق الانسان في المناطق التي تحت سيطرة الجيش الاسرائيلي، اعمال المستوطنات والمستوطنين. كل هذا دهور اسرائيل الى درك أسفل سياسي لم يشهد له مثيل منذ سنوات عديدة.
في سنوات الانتفاضة الثانية، سنوات جنون الانتحاريين الوحشي، السلطة الفلسطينية المصابة بالارهاب والفاسدة، العصابات المسلحة والفوضى، الفساد والعربدة اللذين ميزا حياة الفلسطينيين، فان المطالبة بالسيادة الفلسطينية اصبحت مزحة من السهل ردها. اما اليوم فيختلف الواقع في الضفة بشكل جوهري: السلطة كفت تقريبا تماما عن الارهاب، منعت الفوضى، صرفت من الشوارع المسلحين وهي تفرض القانون والنظام وتكافح الجريمة والفساد. وعاد العالم للاستثمار، وعاد السياح، وفتحت مصالح تجارية جديدة، والاقتصاد يزدهر.
خلافا لعرفات ومن لف لفه من المشكوك فيهم، فان السلطة الفلسطينية بتركيبتها الحالية مقبولة في دول العالم كحكم مسؤول وجدي، يسعى الى التسوية. من هنا فقدان الصبر والغضب المتزايد على اسرائيل بسبب ما يبدو كرفض للسلام.
وعليه، فان اسرائيل تريد المحادثات المباشرة، والفلسطينيون لا يريدونها. اذا ما أفلح نتنياهو في اجبار ابو مازن على الوصول الى نقاش سياسي، محظور بأي حال تركه يفشل. صيغة التسوية المحتملة واضحة: اقامة دولة فلسطينية، انسحاب من معظم مناطق يهودا والسامرة في ظل تبادل الاراضي، ايجاد ترتيبات سيطرة مشتركة في القدس، حسب مبادىء التقسيم الديمغرافي، واعادة اسكان اللاجئين في حدود الدولة الفلسطينية التي ستقوم.
الحكومة الحالية، مثل كل حكومة اخرى، لن تنجح في أن تغير بشكل جوهري صيغة التسوية آنف الوصف. كلما بكرت في اتخاذ القرارات الاليمة اللازمة لتطبيقها، هكذا ستتبدد الشكوك الفلسطينية وتتحسن الفرص لنجاح المحادثات.
دوف فايسغلاس
يديعوت
1/8/2010