ووافق المجلس على مشروع قانون مخصصات الدفاع بالأغلبية بـ 326 صوتا مقابل 90. ويتضمن المشروع تخصيص 83 مليار دولار للانفاق على الحرب في افغانستان وعمليات اخرى في الخارج.
ويغطي المشروع السنة المالية القادمة كما سيتعين التوفيق بينه وبين النسخة التي سيوافق عليها مجلس الشيوخ قبل ارساله الى الرئيس باراك اوباما لتوقيعه.
وكانت القيمة الاساسية لنفقات وزارة الدفاع للعام 2013 بلغت 519 مليار دولار اي بزيادة مليار عن 2012. الا ان النواب وافقوا بشكل غير متوقع وفي اللحظة الاخيرة قبل التصويت على تعديل رفع الانفاق الى الرقم الحالي.
ويستعد الجمهوريون والديمقراطيون على ما يبدو لخوض معركة كبرى حول الموازنة في هذا العام الانتخابي، اذ على الجانبين التوصل الى تسوية حول ما كان يجب فرض ضريبة على الاثرياء وفي الوقت نفسه خفض النفقات الفدرالية من اجل تقليص الدين الضخم للبلاد.
من جهته، اشاد رئيس لجنة الانفاق التابعة لمجلس النواب هال رودجرز بمشروع القانون وقال انه "يقدم الدعم لقواتنا على اعلى مستوى ممكن ويبقي الولايات المتحدة في طليعة التقنيات الدفاعية ويعزز برامجنا الدفاعية الاساسية".
جدير بالذكر، انه يفترض ان يعد مجلس الشيوخ نسخته من مشروع قانون نفقات الدفاع لكن مصيرها لا يزال مجهولا. فقد سبق ان اقر مجلس النواب اجراءات انفاق عدة الا ان مجلس الشيوخ لم يمررها لانها تجاوزت الاتفاق حول الانفاق الذي تم التوصل اليه العام الماضي.