وأفادت الصحيفة بأن مسؤولين أبلغوها "أن موقع الرادار سوف يكمل العمود الفقري لنظام مصمم للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، مثل إسرائيل والدول الأوروبية، ضد الصواريخ الإيرانية".
ويقول الكاتبان "إن مناورات إزالة الالغام، في أيلول (سبتمبر)، سوف تكون أول تدريبات متعددة الأطراف من هذا النوع على مستوى المنطقة".
في جانب آخر، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالاً لناثانيل بوبر تحت عنوان "تحميل المنظمين وأتش.أس.بي.سي مسؤولية في تقرير عن تبييض الأموال"، حيث اعتبر السناتور كارل ليفين أن المصارف التي تتجاهل قواعد غسل الأموال تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار، يقول الكاتب إن "المصرف العالمي اتش.اس.بي.سي قد استخدمته كارتلات مخدرات مكسيكية تبحث عن إعادة النقد إلى الولايات المتحدة، بواسطة مصارف سعودية تحتاج إلى الحصول على الدولارات.."
"على الرغم من علاقاتها الإرهابية وارتباطها بالإيرانيين، الذين يريدون الالتفاف على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الشيوخ".
ويضيف الكاتب أن "التقرير الموزع الإثنين والواقع في 335 صفحة يقول أيضاً إن المسؤولين التنفيذيين في مصرف اتش.اس.بي.سي والمنظمين في مكتب مراقب العملة، تجاهلوا إشارات التحذير، وأخفقوا في وقف السلوك غير القانوني في العديد من المحطات بين عامي 2001 و 2010".
ويشير التقرير إلى أنه "في إحدى الحالات، جادل مسؤول تنفيذي في اتش.اس.بي.سي بنجاح بأن المصرف يجب أن يستأنف العمل مع أحد المصارف في السعودية، وهو بنك الراجحي"،
"على الرغم من أن مؤسس بنك الراجحي كان متبرعاً مبكراً لتنظيم القاعدة. وقد أنهى فرع اتش.اس.بي.سي الأميركي توريد مليار دولار لصالح البنك السعودي".
ويضيف الكاتب أن "من المتوقع أن يعتذر المديرون التنفيذيون في اتش.إس.بي.سي عن أوجه القصور في الضوابط الداخلية خلال جلسة استماع للجنة الفرعية الثلاثاء".
ويضيف الكاتب"أن المنظمين قد أولوا اهتماماً وثيقاً باستعداد المصارف العالمية لتسهيل التدفقات غير المشروعة للأموال من خارج الولايات المتحدة".
"فقد أعلنت وزارة الخزانة الشهر الماضي ان مصرف "ING" وافق على دفع 619 مليون دولار لتسوية اتهامات بأنه نقل أموالاً من كوبا وإيران إلى الولايات المتحدة، على الرغم من العقوبات المفروضة على تلك البلدان منذ نحو عقدين".