وضمت المحكمة ثلاثة قضاة هم الاسباني خوسيه ماريا الونسو (رئيس)، وفيليب ساندس (بريطانيا) ورومانو سوبيوتو (بلجيكا)، وقد صوت اثنان مع القرار في مصلحة بن همام وواحد ضده.
ولاحظت المحكمة في بيان رسمي لها اليوم الخميس غياب "اي دليل مباشر" ضد بن همام. وجاء في البيان "قبلت محكمة التحكيم الرياضي استئناف بن همام والغت قرار لجنة الاخلاق في الفيفا ورفعت الايقاف مدى الحياة" الذي اتخذه الاتحاد الدولي لاتهامه بانه اشترى اصواتا في حملته لانتخابات رئاسة الفيفا العام الماضي ودفعه رشاوى بمبلغ 40 الف دولار لاتحادات الكونكاف في اجتماع عقد في بورت اوف سباين في ترينيداد وتوباغو في 10 و11 ايار/مايو عام 2011.
وتابعت "لم يتم تقديم اي دليل مباشر الى المحكمة يمكنها من اقامة صلة علاقة بين بن همام ووجود فعلي للمال في ترينيداد وتوباغو ونقل هذا المال في حقيبة او بطريقة اخرى غير ذلك (...) وتسليمه الى اعضاء اتحاد الكارايبي لكرة القدم بهدف تشجيعهم على التصويت لصالح السيد بن همام".
وختمت المحكمة "بعد دراسات معمقة واستنادا الى الادلة التي قدمت اليها فان المحكمة ليست قادرة على الاستخلاص بقناعة بان التهم الموجهة الى بن همام قائمة".
وسحب بن همام الذي كان احد نواب رئيس الفيفا، ترشيحه ثم مثل في 29 ايار/مايو 2011 امام لجنة الاخلاق التابعة للفيفا التي اوقفته بشكل موقت وذلك خلال فترة التحقيق قبل ان يشطب مدى الحياة.
واضاف البيان "محكمة التحكيم الرياضي ليست بصدد استخلاص تبرئة السيد بن همام، فالمحكمة لم تقم سوى بملاحظة ان الادلة غير كافية".
وتابع "يتعلق الامر بحالة رد الدعوى، يضاف اليها قلق المحكمة بخصوص التحقيق الذي اجراه الاتحاد الدولي والذي لم يكن كاملا او دقيقا بما فيه الكفاية لسد الثغرات في هذا الملف".
واوضحت المحكمة ان "خلاصتها لا تقلل من اقتناعها على انه على الارجح بان (...) سلوك بن همام (...) يمكن ان يكون لم يحترم المعايير الاخلاقية السامية، التي ينبغي ان تحكم عالم لكرة القدم والرياضة بشكل عام".