يثير القرار الذي أتخذ اول من امس في الكنيست على سلب عضو الكنيست حنين الزعبي من التجمع الديمقراطي ثلاثة من حقوقها، يثير القلق. برغم ان القرار اتخذ في جلسة عامة، شارك فيها قليل من اعضاء الكنيست، وباشراف من عضو الكنيست ميخائيل بن آري من الاتحاد الوطني، نجح المتطرفون في دفعه قدما بلا عائق.
يبدو ان ممثلي الجمهور ما زالوا لا يدركون ما هي حرية التعبير. اذا كانوا يعتقدون ان الزعبي قد خالفت القانون فان المستشار القانوني للحكومي يفترض ان يعالج ذلك. والا فانه حتى لو كانت اراؤها تثير الغضب فان عليهم ان يناضلوا بشدة عن حقها في اسماعها.
في الحقيقة يصعب تجاهل أن الزعبي نفسها مثل عدد من الممثلين الاخرين للسياسة العربية الاسرائيلية، تلعب في حماسة في ملعب التطرف. بل يمكن فرض انها تكسب مكسبا ما من اعلام نفسها على أنها عدو الشعب، لكنه مكسب هدام للجمهور العربي خاصة والمجتمع الاسرائيلي عامة. ومن المحقق أنه لا يسوغ سلب حقوق جوهرية تستحقها الزعبي بفعل عملها.
غير أنه بازاء جو الحماسة في مواجهة اعضاء الكنيست العرب، ليس القرار مفاجئا. يبتدع اعضاء الكنيست من اليمين مقاطعات لهم وعزلا صباح مساء: فقد وزن وزير الداخلية سلب الزعبي جنسيتها بعقب مشاركتها في الرحلة البحرية الى غزة، واقترح بن آري وكرميل شاما ازالة حصانة اعضاء الكنيست العرب الذين سافروا لزيارة ليبيا ومحاكمتهم.
اجيز هذا الاسبوع ايضا في الحكومة "قانون بشارة" الاشكالي، الذي يمكن من سلب عضو الكنيست الذي عرف بانه "خائن" (قبل أن يؤثم) حقوق تقاعد، وصرح عضو الكنيست اوفير اكونيس من الليكود بانه لن يقدم اقتراحات قانون عضو الكنيست احمد طيبي بحجة ان الطيبي ساعد القافلة البحرية من ليبيا. بل بالغ اكونيس وهدد الطيبي قائلا: "سنعالج وجودك في الكنيست على نحو مستقل". كل هذا جزء فقط من العرض الهجومي لسد الافواه.
من المؤسف أن رئيس الكنيست، رؤوفين ريفلين الذي وبخ اكونيس وانتقد القرار المضاد للزعبي انتقادا شديدا امتنع من التصويت آخر الامر. فقد جعل امتناعه احتجاجه تصريحا كلاميا فارغا. وهذا يدل ايضا على الضعف الاخلاقي للكنيست الثامنة عشرة والضرر الذي تحدثه بحرية التعبير وخطرها على الديمقراطية في اسرائيل.
أسرة التحرير
هآرتس 15/07/2010