تدفق عشرات الصحفيين واناس الحياة العامة أمس صباحا على قاعة نائب رئيس محكمة الصلح، يوآل تسور المزدحمة، لبت الحكم على عضو الكنيست تساحي هنغبي (كديما)، ذلك الحكم الذي انتظره جدا في السنين الاربع الاخيرة.
عندما بتوا حكمهم تبين ان القضاة تسور واريه رومانوف وعوديد شاحم قد اجمعوا على تبرئة هنغبي من تهم رئيسة – رشوة انتخابات، واحتيال وخيانة ثقة في قضية التعيينات السياسية في وزارة حماية البيئة. مع ذلك قرروا تأثيمه بالشهادة الكاذبة وهو ما قد يمس بالحياة المهنية السياسية لهنغبي لانه اذا وصمته المحكمة بعار لهذه الجناية فسيضطر هنغبي الى اعتزال الكنيست والحياة السياسية.
في زمن بت الحكم جلس هنغبي في الصف الاول في قاعة المحكمة. عندما نطق القاضي تسور بكلمة "براءة"، سمعت تنهدة من زوجته واصدقائه. بل ان هنغبي نفسه بدا مرتاحا اكثر تحررا مما بدا عند دخوله القاعة. "انا فرح مسرور بالبراءة، هذا شعور يصعب وصفه بالكلمات"، قال هنغبي المتأثر مع انقضاء المداولة. "واجبي الاول ان اقرأ الاف صفحات بت الحكم، وان ادرسها واتفهمها وان ارد بعد ذلك فقط. وانوي ايضا استخلاص الدروس من الاخطاء التي قمت بها للامتناع عن اخطاء في المستقبل. توجد الان مرحلة دعاوى العقوبة ولا انوي الاستئناف على التأثيم".
قال: "انتهت المرحلة المركزية من المعركة التي استمرت سنين طويلة. بخلاف ما ابلغ به، ليس الحديث عن ضربة للنيابة العامة، أنا اعتقد ان المحكمة وعت تعزيز دولة اسرائيل بان أقرت المعيار الاساسي المطلق الذي لا يمكن من رؤية التعيينات السياسية جناية". أكد هنغبي ان النضال الذي قام به كان عن تحديد الخط الذي يجب منه فصاعدا العمل على حسب المعيار الذي حدد للتعيينات السياسية. وقال ان "القضاة وعوا انني عملت اذ كنت اتولى وزارة حماية البيئة عن علم بنهج حياة اخر".
تتم القضية المعقدة في غرف محكمة الصلح منذ سنة 2006. مع ذلك بدأ التحقيق مع هنغبي في سنة 2002. في ذلك الوقت ظهر نبأ في صحيفة داخلية لليكود فصلت فيه اسماء اعضاء الليكود الذين عينوا لمناصب في وزارة حماية البيئة. وجاء في النبأ من جملة ما جاء ان "الوزير تساحي هنغبي، هو رقم قياسي وطني في تعيين اعضاء الليكود". بعقب ذلك، تقرر بدء التحقيق، وفي ايلول 2006 قدمت النيابة العامة في القدس فيه لائحة اتهام.
عدت قضية هنغبي الى أمس القضية الكبرى للنيابة العامة، لانها مست مقدار القيمة الجنائية في شأن التعيينات السياسية. تذكر الان جهات في النيابة العامة انه يوزن امكان الاستئناف. كل ما بقي للنيابة العامة في واقع الامر هو أن يوصم هنغبي آخر الامر بالعار، وهو شيء قد يأتي القضية الخاسرة بنقط استحقاق. قالت المحامية نوعا سولتنيك، وهي مدعية عامة صحبت القضية في نهاية المداولة: "أثمت المحكمة تساحي هنغبي بجنايات شديدة من التصريح والشهادة الكاذبة وقررت أن المتهمين جنيا جنايات احتيال وخيانة للثقة". تكمن اختلافات الرأي بين القضاة في حقيقة أن هذه هي المرة الاولى التي واجهت فيها المحكمة مسألة التعيينات السياسية في اسرائيل في الصعيد الجنائي لا الاداري. في حين طلب القاضي تسور تبرئة هنغبي من تهمه، اراد القاضي شاحم ان يؤثمه بجميع التهم. وفي مقابلتهما اراد القاضي رومانوف ان يتولى هنغبي بعطفه لزعمه انه قام بالتعيينات بسبب المعيار الذي كان معمولا به في تلك الايام وانه تنبغي تبرئته بحسب دعوى "حماية العدل".
"في فترة عمل هنغبي وزيرا في وزارة كان سلوك كالذي سلكه شائعا في جهاز الدولة"، فصل القاضي تسور قراره. "إن جهات تطبيق القانون وفيها المستشارون القانونيون بوزارات الحكومة، ومراقبو الدولة وغيرها علمت بوجود السلوك وكونه بمثابة "رؤيا مخترقة". الجهات المختلفة التي كان يفترض ان تحذر من سلوك الوزير لم تنبه الى شيء لانها رأت هذا السلوك غير شاذ من الناحية الادارية ومن المحقق أنها لم ترَ ذلك سلوكا ذا صبغة جنائية. لم يعد هنغبي على القواعد الادارية التي كانت في فترة كونه وزيرا موضوع بحثنا. لم يعتقد أحد ان الحديث عن جناية".
يوسي ايلي
معاريف 14/07/2010