وذكر موقع صحيفة (حريت ده يلي نيوز) التركية واسعة الانتشار، ان "حكومة تركيا رفضت طلب الحكومة العراقية بوقف استيراد النفط من منطقة كردستان, لأنها ترى ان العقود التي تبرمها حكومة كردستان دستورية وليس فيها اية مشكلة".
ونقل الموقع عن مسؤول تركي رفيع المستوى، قوله ان "العقود التي تبرمها حكومة كردستان دستورية، ولو لم تكن كذلك وكانت فيها مشكلة دستورية لما رضيت الحكومة التركية باستيراد النفط منها، لذلك رفضنا طلب الحكومة العراقية".
وتوقعت الصحيفة ان يؤثر الخلاف سلبا على العلاقات التركية العراقية, وتزيد في ذات الوقت الخلافات بين بغداد واربيل.
وكانت الحكومة العراقية قد طالبت الاحد تركيا بإيقاف تصدير النفط غير المرخص عبر أراضيها، وفي حين اعتبرت تصدير النفط من كردستان العراق إلى أنقرة غير قانوني، واعتبرته تدخل مباشر في شؤون العراق الداخلية .
وتشارك حكومة اردوغان في مشروع اقليمي يضم السعودية وقطر والامارات بزعزعة الاستقرار في العراق واسقاط الحكومة وصولا الى افشال العملية السياسية في العراق ، ضمن مشروع اقليمي له علاقة بتورط هذه الدول في مشروع زعزعة الاستقرار في سوريا واسقاط النظام بمشاركة امريكية واوروبية .
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه "يعول على أجهزته الأمنية لحماية ثرواته من الناهبين والسارقين، ليتمتع الجميع بثرواته التي نظمها الدستور والقانون".
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز قد اعلن (في 13 تموز الحالي) أن تركيا بدأت باستيراد ما بين 5 و10 شاحنات من النفط الخام يومياً من كردستان شمال العراق، مبيناً أن تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يومياً.
كما أكد مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أن موافقة تركيا على استيراد النفط الخام من كردستان ستضر بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أن عدم تسليم منطقة كردستان العراق النفط الخام للحكومة الاتحادية تسبب بخسارة العراق بثمانية مليارات و500 مليون دولار.