وتثير اللجنة المذكورة غضب الاحتلال "الإسرائيلي" وصولاً إلى حد اتهامها بارتكاب مخالفات قانونية، على خلفية قيامها بمجموعة مشاريع في مناطق "سي" الواقعة تحت السيطرة "الإسرائيلية" والتي تضم 55% من مساحة الضفة الغربية ويقطنها 120 ألف فلسطيني.
مصدر "إسرائيلي" كبير قال، أن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قامت بعدة مشاريع في هذه المناطق "سي"دون الحصول على إذن من الاحتلال "الإسرائيلي" بذلك وأنها كانت شريكا في أعمال بناء بدون ترخيص.
وأضاف المصدر،أن ضباطا كبار قي الجيش "الإسرائيلي" توجهوا لمدير اللجنة وطلبوا اليه وقف ما وصفوه بالانتهاكات القانونية ولكن دون طائل.
الغضب "الإسرائيلي" وصل إلى حد أن منسق شؤون المناطق في الجيش "الإسرائيلي"، الجنرال ايتان ادنجوط اصدر تعليماته إلى الإدارة المدنية في سلطة الاحتلال بوقف جميع مشاريع اللجنة المذكورة، التي وصفها بغير القانونية، وحتى إصدار أوامر هدم ضدها، في حال استدعى الأمر ذلك، زد على ذلك انه طلب إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية التقدم بشكوى ضد موظفي اللجنة الضالعين، على حد وصفه، بالنشاطات غير القانونية إلى القائمين عليهم في نيويورك .
وفي إطار الإجراءات العقابية، تدرس إسرائيل تقليص منح تأشيرات دخول لموظفي اللجنة وإلغاء تصاريح العمل والعبور خاصتهم في المعابر.
وكان سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، قد بعث رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، حذر خلالها من اتخاذ عقوبات ضد اللجنة المذكورة إذا واصلت نشاطاتها المذكورة، في حين قال مصدر إسرائيلي، أن اللجنة تسعى إلى نزع الشرعية عن إسرائيل عبر توزيع تقارير تتعلق بالممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وصفها بالكاذبة، على أعضاء الأمم المتحدة .