قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل طرح على رئيس الوزراء ووزير العدل طلبا قاطعا، في تحويل اللجنة غير الرسمية التي يترأسها الى لجنة فحص حكومية بقوة قانون الحكومة. من الافضل متأخر.
تغيير ذو مغزى يلزم وزير العدل على اعطاء اللجنة صلاحيات تحقيق كاملة، تماثل تلك التي لدى لجنة تحقيق رسمية بقوة قانون لجان التحقيق. وفقط اذا ما صادقت الحكومة على ذلك، فستكون لجنة الفحص مخولة بان تفرض على الشهود الامتثال امامها والزامهم بان يقدموا لها كل وثيقة ذات صلة بما في ذلك البروتوكولات السرية.
ظاهرا يدور الحديث بالفعل عن تغيير ضروري وايجابي، بالقياس الى اللجنة الحالية، التي ليست سوى مجلس حكماء مقصوص الجناحين متعلق بكامله بالتعاون الكامل من جانب اولئك الذين دعوا الى الشهادة امامها. وفقط منح صلاحيات تحقيق كاملة – تشبه تلك التي اعطيت للجان الفحص برئاسة القاضي المتقاعد الياهو فينوغراد، التي فحصت حرب لبنان الثانية – ستسمح للجنة تيركل بالتحرك في مسار مستقل كهيئة غير منحازة.
ولكن حتى لو اعطيت للجنة تيركل صلاحيات تحقيق غير محدودة، فانها ستبقى لجنة معوقة ومقيدة، اذا لم تودع الحكومة في يدها صلاحيات واسعة لفحص كل جملة الامور المتعلقة بقضية الاسطول الى غزة بما في ذلك استعداد القيادة السياسية للاسطول واداء القيادة العسكرية على المستويات العليا على الاقل.
حين قررت الحكومة في ايلول 2006 اقامة لجنة فينوغراد خولتها باستيضاح "الاستعداد والسلوك للقيادة السياسية وجهاز الامن" بالنسبة لـ "جملة الجوانب" للمعركة في الشمال التي بدأت في 12 تموز. كتاب التعيين صيغ بشكل واسع وشامل. وفقط كتاب تعيين مشابه سيمنح اللجنة لفحص قضية الاسطول صلاحيات ومكانة.
كل محاولة لتقليص صلاحيات اللجنة ودائرة المحقق معهم من كل المستويات ذات الصلة سيجعل اللجنة هيئة عديمة الجوهر حقا. تيركل ملزم بان يطالب ليس فقط بصلاحيات تحقيق، بل وايضا بصلاحيات فحص وتثبيت النتائج، الاستنتاجات والتوصيات بالنسبة لسلوك القيادة السياسية واستعداد القيادة العسكرية. وان لم يكن هذا، فستكون اللجنة الجديدة ايضا لجنة باطلة.
أسرة التحرير
هآرتس 01/07/2010