فتوى مراقب الدولة، ميخا ليندشتراوس، في الموضوع الحساس لاستخدام التنصت في التحقيقات الجنائية، هي وثيقة قيمية بالغة المعنى. أهمية التنصت لمكافحة الجريمة في اسرائيل هي اهمية مركزية، ولكن السماح به يعطي السلطات قوة كبيرة "تحتاج الى الكبح" على حد تشديد المراقب.
واجب استخدام التفكر من الشرطة والسلطات المحققة الاخرى، في كل ما يتعلق برفع طلبات باذون التنصت، من النيابة العامة، في معالجتها نتائج التنصت وفي مرافقة التحقيقات الحساسة، ومن رؤساء المحاكم المركزية قبل أن يصدروا اذون التنصت. وقد وجد المراقب نقاط خلل في العملية، واوصى باصلاحها: ادراج محافل قانونية من خارج الشرطة في رفع الطلب باذن التنصت؛ تحديد قواعد واضحة لضمان سلامة الاستخدام لنتائج التنصت؛ وفحص نجاعة الاستخدام والانظمة لنقل نتائج التنصت الى الدفاع.
فتزى تثير الاهتمام الجماهيري الخاص، بسبب نقاط الخلل التي ظهرت في نقل نتائج التنصت من الشرطة الى النيابة العامة ومنها الى الدفاع في محاكمة الوزير السابق حاييم رامون. على هذه الخلفية هناك من يجد في الفتوى ما ليس فيها.
قول المراقب بالنسبة لـ "الاهمال الحقيقي للعاملين في المهمة" – المحققان العميدة المتقاعدة ميري غولان والمقدم عيران كمين، النائبة العامة في لواء تل أبيب المحامية روت دافيد والمدعية العامة ارئيلا سيغال انتلر – هو قول خطير. ومع ذلك فان الحديث يدور عن "فشل شخصي" للمشاركين وليس عن "فشل منظوماتي او تنظيمي". محظور الانتقال من الانتقاد المناسب على عمل النيابة العامة الى المس الشامل بالجهاز المسؤول عن فرض القانون.
الفتوى لا تعنى بادانة رامون، ولا تؤثر عليه. ادانته في قرار المحكمة نهائية، وهو لم يستأنف ضدها، وهي لا تزال على حالها. لرامون الحق بالمطالبة بتحقيق جنائي بل وباعادة المحاكمة، ولكن خسارة اذا ما جر المنظومة الى اجراءات اضافية، بعد ان كشف المراقب نقاط الخلل في موضوع التنصتات.
امام الجهات ذات الصلة تقف مسألة استخلاص الاستنتاجات تجاه المسؤولين عن نقاط الخلل الخطيرة التي وقعت في قضية رامون. ولكن لا يقل اهمية تطبيق التوصيات المنظوماتية التي في الفتوى، التي تضاف الى تقارير الرقابة في الماضي وتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية.
أسرة التحرير
هآرتس 30/06/2010