وقال جهاد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الاثنين : من المرجح ان تركيا تستغل التوتر الحاصل في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بغلق مضيق هرمز، حيث يمتلك العراق منفذين هما هرمز وتركيا فاذا أغلق هرمز سيلجأ العراق الى ضخ المزيد من النفط عبر ميناء جيهان التركي، وبالتالي يمكن لتركيا استخدام هذا كورقة ضغط على بغداد لتتنازل عن بعض الاشياء.
وأضاف : لدينا علاقات اقتصادية متميزة مع تركيا التي تشكل ممرا مهما للنفط العراقي وهي طريق العراق لنقل نفطه وغازه الى اوروبا، ومايجري ليس من مصلحة أحد والحكومة العراقية فاتحت الجانب التركي حول هذا الموضوع وطلبت ايضاحات بشأنه.
وأوضح ان الحكومة الاتحادية هي مسؤولة عن ادارة ملف النفط لانه ملك للشعب العراقي وفي ظل غياب قانون للنفط والغاز فهناك وزارة سيادية مسؤولة عن ملف تصدير المشتقات النفطية و النفط العراقي الذي تختص به شركة تسويق النفط العراقية حصرا ولايحق لأي جهة تصدير برميل واحد خارج الحدود وتركيا تعترف بهذا الموضوع.
وأشار الى ان الحكومة الاتحادية شكلت لجنة برئاسة وزير النفط ووزير المالية ووزير التجارة ورئيس ديوان الرقابة المالية بالاضافة الى وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان لمراجعة ملف اخراج الاقليم للنفط العراقي وسيتم بناء عليه رفع عدد من الحلول والمقترحات من قبل اللجنة الى مجلس الوزراء.
ونوه الى ان الحكومة تؤكد التزامها بتقاسم المشتقات النفطية مع اهالي اقليم كردستان لكن الاقليم طلب تزويده بـ 17 بالمئة من انتاج مصافي الوسط والجنوب مع الاحتفاظ بانتاج مصافي اربيل والسليمانية وبما ان وزارة النفط لديها خطة لتوزيع المشتقات النفطية حسب الكثافة السكانية فقد وجدت ان هذا الاجراء لايمثل العدالة بالنسبة للمحافظات الاخرى.
A.D-16-19:26