الحفاظ على الشواطىء في صالح الجمهور هو هدف هام في دولة مكتظة وصغيرة كاسرائيل. وهو كفيل بان يتلقى تعزيزا هاما في أعقاب مشروع قرار بلوره وزير شؤون البيئة، جلعاد اردان، وسيطرح يوم الاحد القريب القادم على الحكومة لاقراره. وسيدعو المشروع مؤسسات التخطيط الى تغيير وجهة استخدام الاراضي في شاطىء بلماحيم من السياحة الى الاستخدام العام المفتوح. وهكذا تلغى عمليا الخطة لاقامة منتجع في المكان، كانت أثارت صراعا جماهيريا ضد البناء على شاطىء مفتوح ومتميز في جماله.
في الاسبوع الماضي قضى المستشار القانوني للحكومة بانه لم تقع مواضع خلل جوهرية في اقرار الخطة او في تسويق الارض. وذلك بعد أن فحص تقرير مراقب الدولة حول اجراءات اقرار خطة المنتجع. هدف مشروع القرار ليس تجاوز الفتوى، بل تثبيت المبدأ الهام القاضي بضمان شواطىء البحر في يد الجمهور. وعليه، فيجب ايضا اعادة فحص الخطط التي تلقت قبل سنوات عديدة الاذون كما هو مطلوب قانونيا مثلما في بلماحيم والامر ممكن من ناحية قانونية. واضح اليوم بقدر اكبر لمؤسسات التخطيط أهمية الحفاظ على الشاطىء، وفي الاسبوع الماضي رفضت لجنة التخطيط القطرية خطة لاقامة منتجع في شاطىء آخر، في منطقة نحشوليم.
المنتجع في بلماحيم كان يفترض ان يبنى في قاطع شاطىء فيه مقاطع طويلة مغلقة لاسباب امنية. تحقيق الخطة سيمس بشكل لا مرد له، سواء في طبيعة الشاطىء كمنطقة مفتوحة أم في قدرة الجمهور على التمتع بهذه المقدرات على نحو حر وكجزء من نمط الحياة المناسب للسكان الذين يعيشون في قسمهم الاكبر في بلدات مكتظة على طول الشاطىء. وفي مناطق الشاطىء الاخرى ايضا يوجد تطوير على نطاق واسع، وتوجد شواطىء اخرى مغلق في وجه الجمهور بسبب منشآت البنى التحتية او المنشآت الامنية.
مشروع القرار يقضي بوجوب تعويض المستثمرين على نفقاتهم. هذا مبدأ هام آخر: الدولة تعترف بانها اخطأت حين تنازلت في الماضي عن مقدرات الجمهور وهي مستعدة لان تدفع الثمن كي تعيدها الى حيازة الجمهور. ينبغي الامل بان يقر مشروع القرار بكامله ويصبح سياسة شاملة يتم من خلالها تفعيل التفكير والتروي وتؤخذ فيها كل الاعتبارات بالحسبان، ولكنها تسمح بسحب المخططات التي سبق ان اقرت في الماضي ومن شأنها ان تمس مسا شديدا بالشواطىء العامة.
أسرة التحرير
هآرتس 24/06/2010